باحث اقتصادي يثير تساؤلات حول تضخم سوق العقارات في العراق
في ظل الارتفاع الملحوظ لأسعار العقارات في العراق خلال الفترة الأخيرة، تتزايد التساؤلات حول مدى حقيقية هذه الأسعار، ويرى الباحث الاقتصادي أحمد عبد ربه أن "هذه الأسعار غير حقيقية"، وأنها نتيجة مباشرة لعمليات "غسيل الأموال التي قامت بها الحكومة السابقة"، بحسب رأيه.
غسيل الأموال وعلاقته بأسعار العقارات
عبد ربه، أشار إلى أن أسعار العقارات تضخمت بشكل غير طبيعي بسبب غسيل الأموال، مبيناً أن "الحكومة السابقة كانت الأكثر تورطاً في هذه العمليات"، اذ ان هذا النشاط، وفقاً له، أدى إلى تضخم كبير في الأسعار، مما جعلها تصل إلى مستويات غير منطقية.
ركود في السوق العقاري "أسباب وتوقعات"
بعد انخفاض عمليات غسيل الأموال مؤخراً، لاحظ عبد ربه "حدوث ركود في أسعار العقارات"، وأضاف أن "عدم استئناف البنك المركزي لمبادرات القروض الإقراضية ساهم أيضاً في هذا الركود".
مشيرا الى ان "هذه المبادرات كانت تلعب دوراً حيوياً في دعم السوق العقاري وتحفيز الطلب على العقارات".
مستقبل السوق العقاري، بين الركود ومشاريع الحكومة
وتوقع عبد ربه أنه إذا بدأت الحكومة في تنفيذ مشاريعها السكنية الكبيرة مثل مدينة الجواهري ومدينة علي الوردي، فقد ينعكس ذلك إيجابياً على سوق العقارات، اذ ان هذه المشاريع من شأنها أن توفر وحدات سكنية جديدة وتعزز الطلب، مما قد "يساعد في استقرار السوق وتحريك عجلة الاقتصاد".
خلفيات وتحليلات
تاريخياً، شهد العراق تقلبات كبيرة في أسعار العقارات، حيث لعبت عدة عوامل دوراً في ذلك، منها الأوضاع الأمنية والسياسية، وعمليات الفساد، وغسيل الأموال. وعمليات غسيل الأموال في القطاع العقاري ليست جديدة على العراق، حيث كانت تُستخدم العقارات كوسيلة لتبييض الأموال الناتجة عن الفساد والنشاطات غير المشروعة. يؤثر عدم استقرار السوق العقاري بشكل مباشر على الاقتصاد العراقي وعلى المواطنين الباحثين عن فرص سكنية ملائمة، لذا، فإن التحركات الحكومية في هذا القطاع ستكون حاسمة في تحديد اتجاه السوق في المستقبل القريب.
م.ال
اضف تعليق