تواصلت تظاهرات خريجي المهن الصحية والطبية في العراق للمطالبة بتعيينهم في مؤسسات الدولة وفق القانون، وسط تجاهل حكومي لهذه المطالب.
وتصاعدت حدة التوتر بعد أن شهدت التظاهرات الأخيرة، أمس الثلاثاء، اعتداءات من قبل القوات الأمنية، ما أثار موجة من الاستياء الشعبي.
وينص القانون رقم 6 لعام 2000 على تعيين خريجي كليات المهن الطبية والتمريض والرعاية الصحية، وهو ما أكده وزير الصحة صالح مهدي الحسناوي في مؤتمر صحفي سابق، ومع ذلك، توقفت الحكومة عن تنفيذ هذا القانون مؤخرًا بسبب نقص الميزانية، مما دفع الخريجين للاحتجاج.
وأشارت الناشطة السياسية نهاد الشمري إلى أن "خريجي المهن الصحية كانوا يتوقعون التعيين الفوري بعد التخرج، لكنهم صُدموا بتوقف هذه الإجراءات".
وأرجعت ذلك إلى التضخم الاقتصادي والترهل الوظيفي، مما أدى إلى عدم قدرة الحكومة على استيعاب جميع الخريجين.
من جهته، أكد رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان، فاضل غراوي، أن "على الحكومة توفير فرص العمل وفقًا للقانون"، مشيرًا إلى أن ميزانية 2024 لم تتضمن مخصصات مالية لتعيين هؤلاء الخريجين.
كما سلطت الشمري الضوء على تأثير الجامعات الأهلية التي بدأت تنافس الجامعات الحكومية، مما فاقم من مشكلة التوظيف وأدى إلى إيقاف التعيينات الحكومية.
وعلى الرغم من مطالب الخريجين المشروعة، إلا أن بعض عناصر القوات الأمنية لجأت إلى استخدام العنف المفرط لتفريق التظاهرات، مما أدى إلى وقوع إصابات بين المتظاهرين.
م.ال
اضف تعليق