في تطور غير مسبوق، ظهر رئيس هيئة النزاهة حيدر حنون، أمس، في مؤتمر صحفي عاصف من أربيل، حيث عبر عن غضبه الشديد واتهم القضاء بالتحامل على هيئته في قضية الأمانات الضريبية والمتهم نور زهير، فيما الذي طغت عليه نبرات الصراخ والغضب، نفى حنون الاتهامات الموجهة إليه ووصف ما يتعرض له بأنه "استضعاف" لهيئته.
ووفقاً للمراقبين، فإن تصريحات حنون وضعت القضاء تحت مجهر التحقيق، حيث وصفها البعض بأنها محاولة لتوجيه ضربة استباقية للقضاء، في حين اعتبر آخرون أن هذه التصريحات تتقاطع مع قضية التنصت على مكتب رئيس الوزراء، مشيرين إلى أن هذه الاتهامات تحتاج إلى محاسبة دقيقة.
وقال المحلل السياسي نزار حيدر في تصريحات صحفية: "المؤتمر الصحفي لرئيس هيئة النزاهة كشف عن وجود فساد ورشوة بين القضاة، بما في ذلك قاضي النزاهة ذاته، الذي اعترف بوجود فساد". وأضاف حيدر أن "تصريحات حنون قد تكون محاولة لتفادي الملاحقات، خاصة بعد أن تكشفت تفاصيل "سرقة القرن" وارتباطاتها بملفات فساد كبرى".
من جهته، اعتبر المحلل السياسي مجاشع التميمي، أن "ما حدث في أربيل يمثل نقطة تحول حاسمة في مكافحة الفساد"، مشدداً على أن "التصريحات التي أدلى بها حنون ستؤدي إلى مراجعة ومحاسبة من قبل القضاء والحكومة والبرلمان".
وأضاف التميمي أن "حنون كان ينبغي عليه تقديم تصريحاته في مكان أكثر رسمية مثل مجلس النواب أو هيئة النزاهة بدلاً من أربيل".
في أول رد فعل نيابي، طالبت النائب عن الإطار التنسيقي، ابتسام الهلالي، بعقد جلسة طارئة في البرلمان اليوم الخميس لمناقشة التصريحات التي أدلى بها حنون، ومطالبة الأخير بالحضور إلى المجلس لتوضيح ملابسات القضايا المثار حولها الجدل.
وأوضح مدير المركز العراقي للدراسات الإستراتيجية غازي فيصل، أن "مذكرة إلقاء القبض على رئيس هيئة النزاهة، إن صحت، تمثل واحدة من الفضائح التي تسلط الضوء على النظام السياسي والأحزاب والقيادات السياسية في البلاد".
وأضاف فيصل، أن "هذه المذكرة قد ترتبط بشبكة التنصت التي يقودها محمد جوحي في مكتب رئيس الوزراء، وتكشف عن تفاصيل فساد مالي خطير".
م.ال
اضف تعليق