صدر مؤخرا عن ملتقى النبا للحوار، في إطار سلسلة بحوث الإصلاح التشريعي ومكافحة الفساد، بحث بعنوان "إصلاح النظام اللامركزي الإداري في العراق" للباحث محمد عودة محسن. يتناول البحث التحديات التي يواجهها النظام اللامركزي الإداري في العراق، ويقدم رؤى حول إمكانية تحسينه.
إشكالية النظام اللامركزي
يرصد الباحث في دراسته العيوب الكثيرة التي تعتري النظام اللامركزي، مشيرا إلى التناقضات بين مواد الدستور العراقي، وخاصة المادة (122) التي تحدد استقلال المحافظات ماليًا وإداريًا، والمادة (115) التي تمنحها حق سن التشريعات. هذا التداخل في الصلاحيات أدى إلى إحداث خلل في بنية النظام.
التحديات التشريعية
يشير البحث إلى أن قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 قد منح مجالس المحافظات سلطات تشريعية، مما يتعارض مع مبادئ اللامركزية. لذا، يؤكد الباحث على ضرورة إعادة تحديد سلطات المحافظات ومنحها الحق في إصدار القرارات فقط، مع التأكيد على أهمية التفويض بين الحكومة الاتحادية وحكومات المحافظات.
أهمية البحث
تأتي أهمية البحث في تسليط الضوء على معوقات تطبيق النظام اللامركزي وكيفية إيجاد آليات لمعالجتها، بما يتماشى مع متطلبات الإصلاح الإداري. يُبرز الباحث أيضًا أهمية إيجاد حلول ملائمة لهذه التحديات بما يعزز الاستقلالية الإدارية للمحافظات دون التفريط في الرقابة الحكومية.
خطة البحث
يتكون البحث من مبحثين رئيسيين: الأول يركز على معوقات التعاون التشريعي وآليات معالجتها، والثاني يتناول معوقات التفويض الإداري. يختتم البحث بأهم النتائج والتوصيات التي تهدف إلى تقويم النظام اللامركزي في العراق.
يعتبر هذا البحث خطوة مهمة نحو تعزيز الحكم الرشيد ومحاربة الفساد في البلاد، مما يساهم في بناء نظام إداري أكثر فعالية وشفافية.
ع.ع
اضف تعليق