يصوّت مجلس الأمن الدولي، يوم الاثنين، على مشروع قرار أميركي يدعم خطة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب للسلام في غزة، وفق ما أفادت مصادر دبلوماسية الجمعة.
ودعت الولايات المتحدة، إلى جانب السعودية ومصر وقطر وتركيا، مجلس الأمن إلى “الإسراع” في تبني المشروع، فيما أعلنت تسع دول—من بينها الإمارات وإندونيسيا وباكستان والأردن—دعمها المشترك للقرار الذي يمنح تفويضاً بتشكيل قوة استقرار دولية مؤقتة.
وبدأت واشنطن الأسبوع الماضي مشاورات داخل مجلس الأمن حول النص الذي يهدف إلى تثبيت وقف إطلاق النار في الحرب المستمرة منذ عامين بين إسرائيل و”حماس”، ودعم خطة ترمب للسلام. ويؤكد البيان المشترك للدول الداعمة أن الخطة “توفر مساراً عملياً نحو السلام والاستقرار في المنطقة”.
وينص مشروع القرار على إنشاء “مجلس السلام”، وهو هيئة حكم انتقالية لقطاع غزة يُفترض أن يترأسها ترمب حتى نهاية عام 2027، إضافة إلى السماح بنشر قوة دولية تعمل بالتنسيق مع إسرائيل ومصر والشرطة الفلسطينية لتأمين المناطق الحدودية ونزع السلاح. وتشير المسودة أيضاً إلى إمكانية قيام دولة فلسطينية في المستقبل.
وفي المقابل، وزعت روسيا مشروع قرار بديل لا يتضمن تشكيل مجلس السلام ولا الانتشار الفوري لقوة دولية، بل يدعو الأمين العام للأمم المتحدة إلى عرض خيارات لتنفيذ خطة السلام ودراسة إمكان نشر قوة استقرار في غزة.
وحذرت الولايات المتحدة من أن وقف إطلاق النار الحالي في غزة “هش”، معتبرة أن عدم تبني مشروعها قد يؤدي إلى “استمرار سيطرة حماس أو العودة إلى الحرب”، وفق ما نقلت وسائل إعلام أميركية عن السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز.
ورغم تأييد عدد من أعضاء المجلس لمبادئ خطة السلام، لا تزال هناك تساؤلات حول غياب آلية رقابية للمجلس ودور السلطة الفلسطينية وتفاصيل التفويض الأمني للقوات الإسرائيلية. من جهتها، أكدت البعثة الروسية أن مشروعها يشدد على مبدأ حل الدولتين كمسار للتسوية.
س ع
اضف تعليق