بغداد – النبأ
حذر خبير ومختص في الشأن الدستوري سالم حواس، اليوم الخميس، من التداعيات الخطيرة المترتبة على خرق التوقيتات الدستورية المحددة لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، مؤكداً أن استمرار الخلافات السياسية وتأجيل الاستحقاقات الدستورية يهددان الاستقرار السياسي ويقوّضان ثقة المواطنين بالمؤسسات الدستورية.
وقال حواس، لـ"وكالة النبأ"، ان "الدستور العراقي وضع جداول زمنية واضحة ومُلزمة لعملية تشكيل الحكومة، بدءاً من تكليف رئيس مجلس الوزراء وصولاً إلى نيل الحكومة الثقة البرلمانية، وأي تجاوز أو تعطيل لهذه التوقيتات يعد خرقاً دستورياً صريحاً، حتى وإن كان مبرَّراً بخلافات سياسية أو تفاهمات مؤقتة بين الكتل".
وبين، ان "الالتزام بالتوقيتات الدستورية ليس مسألة إجرائية فحسب، بل هو ركيزة أساسية لضمان تداول السلطة بشكل سلمي ومنظم، ومنع الدخول في فراغ دستوري أو أزمات سياسية مفتوحة قد تنعكس سلباً على الوضعين الأمني والاقتصادي".
وأضاف، ان "التجارب السابقة أثبتت أن تعطيل تشكيل الحكومات بسبب الصراعات السياسية يؤدي إلى شلل في عمل مؤسسات الدولة، وتأخير إقرار الموازنات، وتعطيل مشاريع خدمية واقتصادية تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، فضلاً عن إضعاف موقع العراق داخلياً وخارجياً".
وتابع، ان "الخلافات السياسية، رغم كونها جزءاً طبيعياً من العملية الديمقراطية، يجب أن تدار ضمن الأطر الدستورية والقانونية، وليس على حساب النصوص الدستورية أو المدد الزمنية الملزمة، ولهذا على القوى السياسية تغليب المصلحة الوطنية والاحتكام إلى الدستور باعتباره المرجعية العليا لتنظيم العملية السياسية".
اضف تعليق