أكد المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء، مظهر محمد صالح، استمرار العمل بآلية الإنفاق المؤقت وفق قاعدة (1/12) لحين إقرار موازنة عام 2026، مشيراً إلى أن الرواتب والأجور والمعاشات التقاعدية وتخصيصات الرعاية الاجتماعية تُصرف بانتظام وبقيمة شهرية تصل إلى 8 تريليونات دينار. وقال صالح للوكالة الرسمية، إن السياسة المالية تمارس مهامها منذ الشهر الثاني من عام 2026 استناداً إلى أحكام قانون الإدارة المالية الاتحادي رقم (6) لسنة 2019 المعدل، وذلك من خلال الإنفاق بنسبة (1/12) من المصروفات العامة الجارية الفعلية لعام 2025.
وأوضح، أن المالية العامة تستفيد من أحكام الفقرة (29) من القانون، التي تتيح اعتماد آليات التمويل المؤقت وإدارة السيولة عند تعذّر الصرف بموجب الموازنة الاعتيادية المُشرَّعة.
وأضاف، أن هذه الأحكام تكرّس مبدأ التمويل المؤقت في حال تأخر إقرار قانون الموازنة أو حدوث نقص مؤقت في السيولة، بما يسمح لوزارة المالية باتخاذ تدابير انتقالية تضمن استمرار الإنفاق على الأولويات دون تأخير، وفي مقدمتها الرواتب والأجور والمعاشات التقاعدية وتخصيصات الرعاية الاجتماعية، المقدّرة بنحو 8 تريليونات دينار شهرياً.
وفي ما يتعلق بإمكانية تشريع قانون الموازنة في حال تعثّر انتخاب رئيس الجمهورية، بيّن صالح أن هذه الحالة نادرة، لكنها قد تفرض نفسها لاعتبارات المصلحة الوطنية العليا، لافتاً إلى أن مجلس النواب يُعد الجهة الدستورية المختصة بتشريع قانون الموازنة، مع إمكانية الرجوع إلى رأي المحكمة الاتحادية العليا لحسم الجوانب الدستورية في مثل هذه الحالات.
وأشار إلى، أن رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد ورئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ما زالا في موقع المسؤولية القانونية، الأمر الذي يتيح، من حيث المبدأ، إعداد مسودة قانون الموازنة العامة الاتحادية وتقديمها إلى مجلس النواب للشروع بالإجراءات التشريعية متى ما توفرت الإرادة البرلمانية لذلك.
م.ال
اضف تعليق