كشفت مديرية المرور العامة، اليوم الخميس، عن تشكيل غرف عمليات مشتركة مع عدد من الجهات الخدمية لتنظيم الشوارع وتطوير الواقع المروري، مؤكدة أن أي تخفيض في مبالغ الغرامات لا يتم إلا عبر تعديل قانون المرور أو صدور عفو من مجلس النواب.
وقال مدير شعبة الإعلام في مديرية المرور العامة، العقيد حيدر شاكر، في تصريح للوكالة الرسمية، إن “هناك غرف عمليات مشتركة تضم أمانة بغداد والبلديات ودائرة الطرق والجسور، تهدف إلى تطوير الخدمات وتنظيم الشوارع بالشكل الأمثل”، لافتاً إلى أن “تنظيم الحركة المرورية يُعد مسؤولية مشتركة بين هذه الجهات”.
وأضاف، أن “إنشاء الفواصل الحديدية والجزر الوسطية يدخل ضمن اختصاص أمانة بغداد ودائرة الطرق والجسور”، موضحاً أن “تخفيض الغرامات أو شمولها بإجراءات العفو لا يكون إلا من خلال تعديل قانون المرور النافذ أو صدور عفو تشريعي من مجلس النواب”.
م.ال
اضف تعليق