بدأت في جزيرة صقلية الإيطالية، اليوم الاثنين، محاكمة ستة من أعضاء منظمة ميديتيرانيا سايفينغ هيومنز غير الحكومية، بتهمة تسهيل الهجرة غير النظامية، على خلفية عملية إنقاذ نفذتها سفينة المنظمة في البحر المتوسط عام 2020، في قضية تُعدّ اختبارًا جديدًا للعلاقة بين العمل الإنساني والقانون الإيطالي في ملف الهجرة.
وتتعلق القضية بسفينة «ماري جونيو» التي تولّت إنقاذ 27 مهاجرًا ظلّوا عالقين لأكثر من شهر على متن ناقلة النفط الدنماركية «ميرسك إتيان»، بعدما رفضت كلٌّ من إيطاليا ومالطا استقبالهم في موانئها.
وتشمل قائمة المتهمين مؤسس المنظمة لوكا كازاريني، وقبطان السفينة، وثلاثة من أفراد الطاقم، بينهم طبيب، يواجهون جميعًا تهمة القيام بعملية إنقاذ “ذات دافع مالي”.
وتستند النيابة العامة في مدينة راغوزا إلى تحويل مالي بقيمة 125 ألف يورو تلقّته المنظمة من شركة «ميرسك» بعد أشهر من العملية، وتصفه بأنه “مقابل مادي غير مشروع”.
في المقابل، تؤكد المنظمة أن المبلغ كان تبرعًا شفافًا لتغطية جزء من النفقات التشغيلية، فيما شددت الشركة الدنماركية في بيانٍ صدر عام 2021 على أن “المبلغ لم يكن تعويضًا، ولم يُبحث أي مقابل مالي أثناء عملية الإنقاذ”، مثنية على استجابة المنظمة بعد أن تجاهلت السلطات نداءات الاستغاثة الإنسانية المتكررة.
وفي بيانٍ جديد صدر بالتزامن مع انطلاق المحاكمة، قالت المنظمة إنّها ترى في الإجراءات القضائية “فرصة لإظهار الحقيقة وتحويل الاتهامات العبثية ضدّ التضامن الإنساني إلى مساءلةٍ لمن تركوا نساءً وأطفالًا يموتون في البحر”، مؤكدةً أن ما قامت به سفينتها كان واجبًا إنسانيًا قبل أن يكون قرارًا سياسيًا.
ويؤكد فريق الدفاع أنّ القضية الحالية هي الأولى من نوعها في إيطاليا ضد طاقم إنقاذ بحري، مشيرًا إلى أن محاولاتٍ سابقة لملاحقة منظمات مماثلة انتهت دون توجيه اتهامات.
وتأتي هذه المحاكمة في وقت تشهد فيه إيطاليا وأوروبا تصاعدًا في الجدل حول أنشطة منظمات الإنقاذ غير الحكومية، إذ ترى السلطات أن تلك العمليات تُشجع على الهجرة غير النظامية، فيما تعتبرها المنظمات ضرورةً إنسانية في مواجهة عجز السياسات الرسمية عن الاستجابة لأزمات البحر المتوسط المستمرة.
م.ال
اضف تعليق