طرحت البحرين وواشنطن مشروع قرار نيابة عن دول خليجية أمام مجلس الأمن حول أزمة مضيق هرمز، تضمن إنشاء ممر إنساني لضمان مرور المساعدات وحماية الملاحة وفقاً للقانون الدولي.
وأعلنت مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية مساء أمس الخميس تقديم مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي حول الوضع في مضيق هرمز، نيابة عن الإمارات وقطر والكويت والمملكة العربية السعودية.
وطالب مشروع القرار إيران "بوقف فوري لجميع الهجمات والتهديدات ضد سفن الشحن والتجارة في المضيق".
وفي تصريح أدلى به السفير جمال الرويعي الممثل الدائم للبحرين لدى الأمم المتحدة، بحضور سفراء الكويت وقطر والسعودية والإمارات والسفير الأمريكي مايك والتز، أكد الرويعي أن المضيق حيوي لاستقرار وازدهار الخليج والاقتصاد العالمي، محذرا من خطورة التطورات الأخيرة ومشددا على ضرورة إبقاء الممر آمنا ومفتوحا عبر عمل جماعي.
وأشار إلى أن مشروع القرار (رقم 2817) يدعو إيران إلى وقف الهجمات فورا، معتبرا أن تطبيق مثل هذه الممارسات "أمر غير مقبول".
كما يتناول المشروع المشاركة في جهود الأمم المتحدة لإنشاء ممر إنساني في المضيق، ويستند إلى مبدأ حرية الملاحة وفقاً للقانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
وأضاف الرويعي أن المبادرة تعكس الالتزام القوي بالأمن الإقليمي والتعاون متعدد الأطراف والحل السلمي للنزاعات، معربا عن تطلعه للعمل البناء مع جميع أعضاء مجلس الأمن لصياغة النص النهائي وكسب أوسع تأييد ممكن.
من جهته، أوضح السفير الأمريكي مايك والتز أن المشروع يطالب إيران أيضا بإزالة الألغام البحرية والتوقف عن زرعها، وإنهاء فرض رسوم في المضيق، والسماح للأمم المتحدة بنقل المساعدات الإنسانية عبر هذا الممر الدولي.
اضف تعليق