مختصون: موظفون صغار في المصارف مسؤولون عن الفساد وتحذيرات من إفلاس المصارف الخاصة

بغداد/ ستار الغزي: 

أكد مختصون في مجال الاقتصاد، أن هناك موظفون في المصارف المالية يتعمدون الفساد المالي والإداري وغسيل الأموال لصالح جهات مستفيدة، مؤكدين أن هناك تحذيرات كبيرة من إفلاس رؤوس اموال المصارف التابعة للقطاع الخاص.

وقالت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية زيتون الدليمي لوكالة النبأ للأخبار، إن "المصارف الحكومية تُعاني ترهل كبير بالكوادر الوظيفية، وأن أغلب موظفي المصارف لايجيدون العمل على أجهزة الحاسوب وبعضهم خريجي الدراسة الابتدائية".

وبينت أن "البلد لديه خبرات من حملة شهادات الدكتوراه والماجستير والبكالوريوس وهم يعانون البطالة، وأن هناك بعض المصارف الحكومية خاطبت الحكومة بتعيين كوادر جديدة من حملة الشهادات العليا وتكون رواتبهم على المصارف نفسها بعيدا عن الحكومة إلا أن الأخيرة رفضت ذالك".

ودعت الدليمي "الحكومة الاتحادية تعزيز عمل المصارف من خلال تطوير القطاع الخاص ودعمها للأنشطة المالية للاستفادة من الفوائد المالية والحوالات المصرفية التي تعمل عليها المصارف لتطوير نفسها".

من جهته أكد الخبير الاقتصادي حسن مهدي، إن "المشكلة ليست في المصارف الحكومية والأهلية والإسلامية في صرف القروض والتعامل مع الفوائد المالية، بل أن هناك موظفون صغار في تلك المصارف هم فاسدون ويسهلون عمليات غسيل الأموال من خلال صرف حوالات مالية إلى خارج العراق لبعض السماسرة والتجار".

وأضاف أن "المصارف العراقية جميعها تحتاج إلى رقابة مالية مكثفة بالإضافة إلى تحسين كوادرها وتقنياتها المالية من خلال الأدوات المصرفية"، مشيرا إلى أن "هناك بعض الموظفين لا زالوا يعملون في المصارف أكثر من 35 عاما، ويفترض من إدارات المصارف اعتماد كوادرا وظيفية من نخب الشباب والخريجين".

من جانبه قال عضو اللجنة المالية النيابية عبد القادر محمد، إن "الحكومة أخطأت بدعم المصارف الإسلامية والأهلية"، لافتا إلى أن "أغلب تلك المصارف تقربت من نفاذ خزينتها المالية والإعلان عن إفلاسها".

وأشار إلى أن "المصارف الحكومية لا زالت تعمل بشكل أفضل من المصارف الإسلامية والأهلية بالرغم من ضعف قوانينها المصرفية التابعة لنظام ما قبل 2003"، مشيرا إلى ان "القروض المالية التي منحت للمستثمرين والمواطنين أعطت المصارف الحكومية إيرادات مالية من خلال الفوائد التي تجنيها".

وبين أن "مجلس النواب لديه مقترح بدمج المصارف الوشيكة على الإفلاس حتى تكون قوتها المالية أكبر وأقوى اقتصاديا، إلا أن هذه المقترح لم يأخذ طريقه في جلسات البرلمان لغاية الآن". انتهى /خ.