قال وزير النفط عادل عبد المهدي في مؤتمر صحفي بحضور اعضاء لجنة النفط والطاقة عقده بمجلس النواب, اليوم الاحد, ان "ما اثير في الآونة الاخيرة الكثير من الكلام حول جولات التراخيص وهناك من يقول ان كلفها اكثر من مردودها وهذا غير صحيح"، مضيفاً "كيف يعيش العراق ايضاً وهو يعيش تماماً على الموارد النفطية، ما دخل اليه منذ 2009 الى 2014".
وتابع أن "ما دخل للعراق خلال هذه الفترة تجاوز 340 مليار دولار امريكي، وما دفع من مستحقات الا عشر أي حوالي 34 مليار دولار"، مضيفاً "نحن نعمل اليوم على تقنين اكثر لهذه العقود بالتعاون مع الشركات النفطية من خلال التفاوض معها، وحل الكثير من الامور التي كانت ظرفياً بفترة توقيع هذه العقود".
واشار الى أن "العراق من 2003 الى 2009 معدلات الانتاج كانت فيه، لا تتعدى مليونين و400 الف برميل لكل البلاد، وان اليوم حسب ارقام الموازنة والفعلية الانتاج واذا اضفنا كردستان، يتجاوز العراق يتجاوز 4 ملايين و300"، مبيناً أن " من محافظات الجنوب فقط معدلات الانتاج زادت عن 3 ملايين و700 الف برميل".
ولفت الى أن "العراق البلد الرابع انتاجاً والثالث من ناحية الصادرات، وهذا موقعه احتله العراق بجدارة"، مؤكداً أن "عقود التراخيص مهما قيل حولها جاءت لإنقاذ القطاع النفطي، وفوائد العقود هي تطوير القطاع النفطي والغازي، ويجب عدم تضليل الراي العام حول هذه الامور وطرح ارقام لا تمت بالواقع بشي".
اضف تعليق