أصدر صندوق النقد الدولي تقريرًا جديدًا يحذر فيه من أزمة الديون العالمية المتفاقمة التي وصلت إلى مستويات تهدد الاستقرار المالي العالمي، داعيًا الحكومات إلى اتخاذ إجراءات فورية لتعديل أوضاعها المالية.

ويرى الصندوق أن السياسة النقدية تتجه حاليًا نحو الحياد مع انخفاض أسعار الفائدة، مما يوفر فرصة لتعزيز الاستدامة المالية على المدى المتوسط والبعيد، غير أن التراكمات الهائلة للديون الناجمة عن جائحة كوفيد-19 تتطلب استجابة حاسمة لضبط الأوضاع المالية وتجنب تصاعد الأزمات، خاصة في الاقتصادات الناشئة.

وبحسب توقعات الصندوق، فإن الدين العام العالمي قد يتجاوز حاجز الـ 100 تريليون دولار خلال عام 2024.

وأوضح التقرير أن ثلث الدول، التي تشكل 70% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، قد تشهد تسارعًا في تراكم الديون.

كما أشار إلى أن نسبة الدين العالمي إلى الناتج المحلي الإجمالي ستنخفض بنحو 20% عند استثناء الصين والولايات المتحدة.

وأكد الصندوق أن الحلول المقترحة تشمل خفض الإنفاق الحكومي وتقليص دور الدولة في الاقتصاد لصالح تعزيز النمو المدفوع بالقطاع الخاص.

وحذر من أن زيادة الإنفاق الحكومي ورفع الضرائب قد يؤديان إلى تعقيد الوضع المالي بدلاً من إصلاحه، مشيرًا إلى ضرورة تبني سياسات تدعم نمو القطاع الخاص لتحقيق توازن مالي مستدام.

وأشار التقرير إلى استعداد الأسواق المالية لمزيد من التضخم بفعل الضغوط الناتجة عن الديون الحكومية المتزايدة.

ولفت إلى ارتفاع عائدات السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات بأكثر من 60 نقطة أساس منذ منتصف سبتمبر، مما أثر سلبًا على قطاع العقارات.

وخلص الصندوق إلى أن الأسواق تترقب دورة تيسير أبطأ للسياسة النقدية من قبل الاحتياطي الفيدرالي، مع تقديرات تشير إلى خفض محدود في الفائدة خلال الاجتماعات المقبلة.

يأتي هذا التقرير في وقت تتزايد فيه تعقيدات المشهد المالي العالمي، مما يدعو إلى التعاون الدولي.

ويشير التقرير إلى رغبة بعض الدول المتقدمة في الانضمام إلى مجموعة "بريكس" كمنصة استراتيجية للتغلب على أزماتها المالية، بعيدًا عن الاعتماد المفرط على صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والدولار الأمريكي.


م.ال

اضف تعليق