أعلن تحالف النهج الوطني، اليوم الأربعاء، توجهه للطعن في جلسة البرلمان الأخيرة أمام المحكمة الاتحادية، معبراً عن رفضه لطريقة الإدارة التي وصفها بغير المسؤولة.
وأكد التحالف في بيان تابعته وكالة النبأ، أن "مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية الذي تبنّاه التحالف لعدة دورات نيابية، كان خطوة مهمة نحو تطبيق أحكام الأحوال الشخصية وفق المذهب الجعفري، إلا أن الفرحة لم تكتمل نتيجة المنغصات التي شابت الجلسة".
وأوضح البيان، أن "الجلسة شهدت مخالفات خطيرة، أبرزها تمرير قوانين مثيرة للجدل كقانون العفو العام وقانون عقارات كركوك، بما يحمل من مخاطر ومحاذير"، مشيراً إلى "عدم تحقق النصاب القانوني للتصويت، وتجاهل قراءة النص الحكومي لتعديل قانون العفو العام والاكتفاء بمقترح اللجنة المختصة، في مخالفة واضحة للقانون والنظام الداخلي لمجلس النواب".
وتابع التحالف: "استناداً إلى هذه المعطيات، ومن منطلق المسؤولية الوطنية والشرعية، نعلن التوجه للطعن بجلسة البرلمان والقوانين التي أُقرَّت خلالها بطريقة غير شرعية".
كما أكد رفضه "لإدارة الجلسة والطريقة التي تم بها تمرير القوانين دون الالتزام بفقرات جدول الأعمال".
م.ال
اضف تعليق