أصدرت بعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي) بياناً بشأن التعديلات التي أجراها مجلس النواب العراقي على قانون الأحوال الشخصية لعام 1959، مشددة على أهمية أن تتماشى الإصلاحات القانونية مع التزامات العراق الدولية في مجال حقوق الإنسان.
وأكد البيان، الذي تابعته وكالة النبأ، أن الأمم المتحدة في العراق تتابع عن كثب التطورات المتعلقة بإقرار هذه التعديلات، إلى جانب تشريعات أخرى ذات أهمية كبيرة. وشددت البعثة على ضرورة أن تحمي الإصلاحات حقوق المرأة والطفل، وتعكس تطلعات الشعب العراقي، وتحافظ على المكتسبات التاريخية التي تم تحقيقها.
وأشارت يونامي إلى أنها أجرت تواصلاً مكثفاً مع الجهات العراقية المعنية، داعية إلى حوار شامل وبنّاء حول هذه التعديلات، مع التأكيد على استمرار دعمها للعراق في تحقيق سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان.
يُذكر أن البرلمان العراقي صوت مؤخراً على تعديلات قانون الأحوال الشخصية وقوانين أخرى جدلية مثل قانون العفو العام وإعادة العقارات إلى أصحابها، بعد شهور من الخلافات والمشاجرات تحت قبة البرلمان.
وتضمن التعديل منح البرلمان وخبراء في الفقه الإسلامي والقانون مهلة 4 أشهر لصياغة "مدونة الأحكام الشرعية"، التي ستكتبها بشكل منفصل كل من المرجعية الدينية في النجف للمذهب الشيعي، والمجمع الفقهي في بغداد للمذهب السني، على أن يتم التصويت عليها لاحقاً.
وحذرت منظمات حقوقية، من بينها منظمة العفو الدولية (أمنستي)، من أن هذه التعديلات قد تفتح المجال أمام تزويج القاصرات، مما يُشكل تراجعاً عن المكاسب القانونية التي تحققت لصالح المرأة في العراق.
ويرى مراقبون أن هذه التعديلات قد تزيد من التعقيدات المرتبطة بحضانة الأطفال وتعميق الخلافات المذهبية في البلاد، مما يثير تساؤلات واسعة حول مستقبل الحقوق المدنية في العراق.
م.ال
اضف تعليق