العراق يطلق مشروعاً جديداً لمكافحة التلوث وتعزيز الصحة العامة

وافق مجلس المدراء التنفيذيين للبنك الدولي على مشروع الإدارة المتكاملة للملوثات العضوية الثابتة وبؤر التلوث الكيميائي الساخنة بقيمة 18.5 مليون دولار، بهدف دعم جهود العراق في الحد من المخاطر البيئية والصحية الناجمة عن التلوث الكيميائي وتعزيز سبل العيش في المجتمعات المحلية.

وسيساهم صندوق البيئة العالمية في تمويل المشروع بمنحة قيمتها 13.49 مليون دولار، إلى جانب منحة قدرها 5 ملايين دولار من صندوق الإصلاح والتعافي وإعادة إعمار العراق.

ويستهدف المشروع معالجة نحو 4000 طن من الملوثات العضوية الثابتة والمواد الكيميائية الخطرة، فضلاً عن تطوير سياسات وضوابط لإدارة المواد الكيميائية، وإنشاء نظام معلومات متكامل لرصدها في العراق.

وتأتي هذه الجهود استجابةً لما خلفته الصراعات المتتالية من تلوث واسع في الأصول النفطية والصناعية، مما شكل تهديداً مباشراً للصحة العامة والبيئة.

وتُعد الملوثات العضوية الثابتة من أكثر المواد الكيميائية خطورة، حيث يؤدي التعرض لها إلى أضرار صحية جسيمة وتكلفة اقتصادية مرتفعة بسبب آثارها السلبية على الزراعة والموارد الطبيعية وسبل المعيشة.

ومن المتوقع، أن يسهم المشروع في تحسين ظروف المعيشة والاستدامة البيئية، والحد من المخاطر الصحية التي تؤثر على نحو 7 ملايين مواطن.

وفي هذا الصدد، أكد وزير البيئة العراقي، الدكتور هالو العسكري، أن المشروع سيساعد في التصدي للتحديات البيئية الكبيرة التي تواجه البلاد، مشيراً إلى أن المنحتين المقدمتين من صندوق البيئة العالمية وصندوق الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار ستساهمان في معالجة الآثار الصحية والبيئية الناجمة عن التلوث الكيميائي.

وأضاف، أن المشروع يستند إلى خارطة طريق طُوِّرت بدعم فني من البنك الدولي، والتي تهدف إلى معالجة التلوث الكيميائي في العراق، كما أنه سيمكن العراق من الوفاء بالتزاماته الدولية بموجب اتفاقيتي ستوكهولم وبازل بشأن الإدارة الآمنة للمواد الكيميائية الخطرة.

وفي إطار تعزيز الجهود البيئية، اتخذت الحكومة العراقية خطوات تنظيمية ومؤسسية لمكافحة التلوث الكيميائي ومعالجة المواقع الملوثة، شملت سن تشريعات بيئية متقدمة وإنشاء إدارات متخصصة للرصد والتقييم في وزارة البيئة.

وسيعزز المشروع هذه الجهود عبر دعم السياسات والأطر التنظيمية، إضافةً إلى بناء قدرات الجهات المعنية من خلال برامج تدريبية متخصصة وتوفير المعدات المخبرية والميدانية اللازمة.

من جانبه، شدد جان كريستوف كاريه، المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي، على التأثير العميق للتلوث، خاصة تلوث الأراضي، على صحة المجتمعات المحلية وسبل عيشها، مؤكداً أن هذه الآثار تكون أكثر حدة على الفئات الأكثر احتياجاً التي تعتمد على الموارد الطبيعية في معيشتها.

وأضاف أن البنك الدولي ملتزم بدعم التنمية المستدامة في العراق ومساعدته في مواجهة التحديات البيئية وتحقيق مستقبل أكثر أمناً واستدامة.

م.ال