أفادت محكمة تحقيق الكرخ الثانية في بغداد، اليوم الخميس، عن استرداد مبلغ قدره ثلاثة مليارات و686 مليوناً و293 ألف دينار عراقي، في إطار جهود مكافحة جرائم الاحتيال المالي.
وأوضحت المحكمة، أن المبلغ المستعاد يعود لإحدى الشركات المخالفة التي استفادت من فرق سعر صرف الدولار، مشيرةً إلى أن عملية الاسترداد تمت بإشراف مباشر من القاضي المختص.
وأكدت المحكمة، استمرار الجهود لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمنع مثل هذه الجرائم، ومكافحة المضاربة بالعملة، بهدف حماية الأموال العامة والحفاظ على استقرار السوق المالي.
يُذكر، أن هذه الخطوة تأتي في سياق سلسلة من الإجراءات التي اتخذها القضاء العراقي مؤخراً لاسترداد الأموال العامة ومكافحة الفساد المالي، حيث تم استرداد مبالغ مالية كبيرة في قضايا مشابهة خلال الفترة الماضية.
م.ال
اضف تعليق