مع اقتراب الانتخابات البرلمانية في العراق المقررة في تشرين الأول/ أكتوبر 2025، عبَّرت شخصيات دولية وإقليمية بالإضافة إلى وسائل الإعلام المختلفة عن رؤاها بشأن المشهد السياسي المرتقب وآثاره الأوسع على الوضع الداخلي في البلاد، في وقت يشهد فيه العراق تحديات سياسية وأمنية معقدة، فضلاً عن تأثيرات الأوضاع الإقليمية.
وجهات نظر دولية وإقليمية
في بداية عام 2025، أكد محمد الحسان، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، أهمية انتخاب قادة يركزون على التنمية الوطنية بعيدا عن المصالح الطائفية. وقال الحسان: "يجب أن يستفيد جميع مواطني هذا البلد من ثرواته وموارده، لذلك يجب أن يبقى المشروع الطائفي في الماضي وينتهي في المستقبل."
التحضيرات الفنية
في شباط، أعلن القاضي عمر أحمد محمد، رئيس مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، عن بدء الاستعدادات الفنية لإجراء انتخابات مجلس النواب المقررة لعام 2025. وأكد أن المفوضية تعمل على تجهيز المواد اللوجستية اللازمة ليوم الاقتراع، بما في ذلك طباعة أوراق الاقتراع للتصويت العام والخاص، وتسجيل المرشحين.
وبحسب تصريحات المتحدثة باسم المفوضية، جمانة الغلاي، فإن تحديد موعد الانتخابات يتم بالتنسيق بين رئاسة الوزراء ومفوضية الانتخابات، على أن يكون الموعد المحدد لا يسبق انتهاء الدورة البرلمانية الحالية بفترة لا تقل عن 45 يوما من تاريخ أول جلسة عقدها البرلمان في 9 يناير 2022. وأضافت أن هذه المدة تعد الحد الأدنى، مما يعني أنه لا يمكن إجراء الانتخابات قبل يوم 25 نوفمبر 2025، مع تحديد الموعد النهائي بين رئاسة الوزراء والمفوضية العليا للانتخابات.
التطورات السياسية
وأشارت تقارير إلى أن التحالف الحاكم في العراق بدأ بتحديد خريطة المقاعد الشيعية التي ستفرزها الانتخابات البرلمانية المقبلة. وأظهرت دراسة أن رئيس الحكومة محمد شياع السوداني سيقود تحالفًا وازنا بأكثر من ثلث المقاعد الشيعية. يُذكر أن الانتخابات البرلمانية المقبلة من المفترض إجراؤها عام 2025، إلا أن السلطات لم تحدد بعد موعدا نهائيا لإجرائها.
وبحسب مقال للكاتب سمير داود حنوش في صحيفة "العرب"، من المتوقع أن يواجه السياسيون العراقيون تحديات كبيرة قبيل موعد الانتخابات البرلمانية المزمع إجراؤها في أكتوبر 2025، إذا جرت في موعدها. تتمثل هذه التحديات في التنافس الحاد بين القوى السياسية، والتوترات المحتملة بين الأحزاب، بالإضافة إلى التأثيرات الإقليمية والدولية على سير العملية الانتخابية.
وفي سبتمبر 2024، دعا إسماعيل قاآني، قائد فيلق القدس الإيراني، القادة السياسيين العراقيين إلى تجنب الأعمال التي قد تزعزع استقرار منصب رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، في ظل الاتهامات بالتجسس التي ظهرت في وسائل الإعلام.
وفي أيلول/سبتمبر 2024، أفادت وكالة رويترز بأن إيران تسعى إلى الحفاظ على الاستقرار السياسي في العراق قبيل الانتخابات، في ظل الأزمة المستمرة في المنطقة، مع التركيز على أهمية الحفاظ على النفوذ الإيراني في العراق والمنطقة ككل.
من جانب آخر، فإن عودة مصطفى الكاظمي إلى بغداد في أوائل 2025، رغم التهديدات الأمنية، أثارت نقاشات كبيرة حول الدور الذي قد يلعبه في الانتخابات المقبلة. سبق أن كانت فترة حكمه حافلة بالجهود الدبلوماسية، وخاصة بين إيران والسعودية، وهو ما وضعه في مركز الاهتمام السياسي في العراق.
وركزت وكالة أسوشيتد برس في بداية 2025 على عودة مصطفى الكاظمي إلى بغداد، وأثار التقرير تساؤلات حول الدور الذي قد يلعبه في الانتخابات القادمة، بالنظر إلى العلاقات الدبلوماسية التي بنَّاها خلال فترة حكمه بين العراق والدول الإقليمية.
وفي كانون الثاني 2025، ناقش نور الدين الدليمي، وزير التخطيط العراقي الأسبق، التأثيرات السلبية للأحداث الإقليمية على الوضع السياسي في العراق، وخاصة النزاع مع حماس وحزب الله وسقوط نظام الأسد في سوريا. وأشار إلى أن هذه التطورات قد تساهم في إعادة تشكيل المشهد السياسي العراقي قبيل الانتخابات المقبلة. وفي أيضا مقابلة معه أيضا في آذار 2025، تم التطرق إلى كيفية تأثير الديناميكيات الإقليمية المتغيرة على الانتخابات العراقية، وقدم الدليمي رؤى حول التحولات السياسية المحتملة في العراق نتيجة للأحداث الإقليمية المستمرة.
وفي ظل هذه التطورات، تواصل القوى السياسية العراقية إعادة حساباتها استعدادا للانتخابات المقبلة، مع التركيز على تحضيرات مبكرة لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة. ووفقا لصحيفة "الشرق الأوسط"، بدأت التحضيرات المبكرة للانتخابات التشريعية في العراق، مع التركيز على تعديل قانون الانتخابات وتوسعة عدد المقاعد.
من جانبها، بدأت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات التحضيرات الفنية لإجراء الانتخابات، حيث أكد رئيس مجلس المفوضين القاضي عمر أحمد محمد على تجهيز المواد اللوجستية اللازمة ليوم الاقتراع، بما في ذلك طباعة أوراق الاقتراع وتسجيل المرشحين.
وفي خطوة لتعزيز المشاركة الانتخابية، قدم النائب عامر عبد الجبار مشروع قانون "الحوافز الانتخابية"، الذي يهدف إلى منح حوافز للمواطنين، خاصة العسكريين والموظفين، بهدف زيادة نسبة المشاركة في الانتخابات.
تستمر التحضيرات للانتخابات البرلمانية العراقية لعام 2025 بوتيرة متسارعة، مع التركيز على الجوانب الفنية واللوجستية لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة. ومع ذلك، تبقى التحديات السياسية والإقليمية قائمة، مما يستدعي التنسيق المستمر بين مختلف الجهات المعنية لضمان نجاح الانتخابات.
وكالة النبأ+وكالات
اضف تعليق