أعلنت وزارة الكهرباء العراقية، اليوم الثلاثاء، عن اعتماد آلية جديدة لاستيراد الغاز الطبيعي من تركمانستان، في خطوة تهدف إلى تنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الغاز الإيراني، وذلك في ظل استمرار الانقطاعات في التوريد من طهران.
كما كشفت الوزارة عن قرب إعلان نتائج المفاوضات النهائية مع الجانب التركمانستاني، بعد تجاوز العراقيل المالية التي أخّرت تنفيذ العقد.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أحمد موسى، في تصريح للوكالة الرسمية، إن "توجيهات رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني أكدت على ضرورة تنويع مصادر استيراد الغاز، لا سيما في ظل الانخفاض المتكرر في الكميات الواردة من إيران".
وأضاف: "استجابةً لهذا التوجه، وقّعت الوزارة خلال الأشهر الماضية عقداً مع تركمانستان لتوريد 20 مليون متر مكعب من الغاز يومياً خلال فصل الصيف، و10 ملايين متر مكعب خلال الشتاء، وذلك لسد النقص الحاصل حتى اكتمال تطوير الحقول الوطنية".
وأشار موسى إلى، أن "تأخر تنفيذ العقد يعود إلى عدم تمكن المصرف العراقي للتجارة من فتح الاعتمادات المالية وتحويل الأموال، بسبب العقوبات المفروضة على إيران، كون الغاز التركمانستاني يمر عبر الأراضي الإيرانية"، مضيفاً أن "الوزارة بحثت هذا الملف خلال زيارة وفد رسمي إلى تركمانستان، حيث جرى التباحث مع وزير الغاز التركمانستاني حول آلية بديلة".
وتابع المتحدث، أن "أحد السيناريوهات المطروحة يتمثل في ضخ الغاز التركمانستاني إلى شمال إيران، ليُصار إلى تسلم العراق كميات معادلة من الغاز الإيراني، ضمن آلية تعويضية تتفادى العقبات المالية المرتبطة بالعقوبات"، مشيراً إلى أن "الاتفاق على هذه الآلية من شأنه تسريع عملية الاستيراد وتوفير كميات كافية لتشغيل المحطات خلال ذروة الاستهلاك في الصيف".
وأكد موسى، أن "الوزارة أتمت التنسيق مع الجانبين التركمانستاني والإيراني لاعتماد الآلية المقترحة، وأن المفاوضات بلغت مراحلها النهائية"، مضيفاً: "نأمل أن تُسفر الزيارة عن اتفاق نهائي خلال الأيام المقبلة، ما يتيح لنا تأمين الغاز اللازم قبل بدء موسم الأحمال المرتفعة".
م.ال
اضف تعليق