طعن الخبير القانوني طارق حرب بدستورية التصويت على عدم القناعة بأجوبة رئيس مفوضية الانتخابات، حيث بين ان رئيس المفوضية لايمكن اقالته حالياً طبقاً للمادة (59) من الدستور.
وقال حرب، في منشور له على صفحته في الفيسبوك ان "جلسة البرلمان ليوم أمس والتي كانت مخصصة للتصويت فيها على القناعة او عدم القناعة باجوبة رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات حسمت وانتهت لصالح رئيس المفوضية ، وذلك لان من صوت ضده بعدم القناعة باجوبته كانوا اقل من الاغلبية التي تطلبتها المادة (59) من الدستور".
اضف تعليق