أعلن عضو لجنة الثقافة والإعلام النيابية حيدر ستار المولى، اليوم السبت، عن اتفاق بين اللجان النيابية المختصة لتأجيل التصويت على قانون حرية التعبير عن الرأي والتظاهر والسلمي الى أشعار اخر.
وقال المولى في تصريح صحفي، ان "اللجان المعنية في مجلس النواب عقدت اجتماعا بحضور ممثلي المنظمات المجتمع المدني لمناقشة مواد قانون حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي الذي من المقرر التصويت عليه في جلسة الاثنين المقبل". بحسب الغد برس.
وأضاف ان "لجنتي الثقافة والإعلام وحقوق الانسان اتفقوا مع ممثلي المنظمات المجتمع المدني على تأجيل التصويت على القانون الى إشعار اخر لحين اجراء بعض التعديلات على القانون".
وكانت 4 لجان برلمانية قد قررت، في وقت سابق من اليوم السبت، تأجيل التصويت على مشروع قانون حرية التعبير والتظاهر السلمي المزمع تمريره في جلسة يوم غد الأحد، بعد مناقشات مع منظمات المجتمع المدني المعترضة على القانون.
يذكر ان تحالف المادة 38 المكون من منظمات المجتمع المدني طالب، في وقت سابق من اليوم السبت، رئاسة البرلمان، بعدم التصويت على قانون حرية التعبير والتظاهر السلمي، مبيناً أن مشروع القانون تغير بكامله بعدما تم وضع نسخة جديدة منه تحت عنوان "حرية الاجتماع والتظاهر السلمي".
يشار إلى أن ناشطي "جماعة مدنيون" طالبوا في وقت سابق من اليوم السبت، رئيس الجمهورية، فؤاد معصوم، بـ"منع" التصويت على قانون حرية التعبير في البرلمان، فيما وجهوا دعوة لكل العراقيين لرفض القانون، محذرين من انه يصادر الحقوق والحريات.
في حين أكدت عضو لجنة حقوق الانسان النيابية، أشواق الجاف، في وقت سابق من اليوم السبت، بأن مجلس النواب من المقرر ان يصوت على قانون حرية والتعبير في جلسة الاثنين المقبل، الا انها اتهمت البرلمان بعدم الجدية في التصويت على القانون الذي مر على وجوده 7 سنوات.
اضف تعليق