أوضح الخبير المالي داوود زار ، ان الرقم الوظيفي الذي اقره مجلس الوزراء للموظفين هو رقم وطني ينظم تسلسل الموظفين في العراق، مبينا ان هذا الرقم سيقضي على الازدواج الوظيفي.
وقال زار ان "الرقم الوظيفي الذي اقره مجلس الوزراء للموظف مقابل استحصال نسبة واحد بالمئة من الراتب، اشبه الرقم المدني ومثل البطاقة الوطنية المستخدمة للعراقيين لكن هذا الرقم فقط للموظفين".
وأضاف ان "هذا الرقم سيقضي على الموظفين الفضائيين او الموظف المزدوج الذي يستلم راتبين وكذلك سيخرج الموظفين غير الشرعيين من دوائر الدولة"، موضحا انه "بعد تحديد الرقم الوظيفي فسيتم التعرف على الموظف برقمه وليس باسمه".
وتابع انه "على أساس هذا النظام سيتم صرف لكل موظف رقم من خلاله تستطيع الدولة من إحصاء عدد الموظفين في العراق وكمية رواتبهم وما هي درجاتهم الوظيفية"، مشيرا الى انه "بدلا من السجلات القديمة ستكون معلومات الموظفين مسجلة بأنظمة حديثة".
ووجه مجلس الوزراء ، وزارة التخطيط / الجهاز المركزي للإحصاء باستحصال نسبة (١%) من الراتب الاسمي من الموظف لقاء حصوله على رقم وظيفي موحد، على ان تستوفى النسبة المذكورة دورياً عند كل ترفيع الى درجة أعلى وتحدد آلية تحصيل الاجر الكترونيا بضوابط تصدر عن وزارة المالية والبنك المركزي العراقي. انتهى/خ.
اضف تعليق