مجلس كربلاء يعقد جلسة طارئة لبحث مطالب المتظاهرين ويصوت على ١٣ قرار

كربلاء / عدي الحاج

عقد مجلس محافظة كربلاء المقدسة جلسته الطارئة الأولى للفصل التشريعي الرابع عشر،  اليوم الثلاثاء، وبحث فيها مطالب المتظاهرين وصوّت على عدد من القرارات.

وقال رئيس المجلس، نصيف جاسم الخطابي، أنّ "المجلس عقد جلسته الطارئة الأولى للفصل التشريعي الرابع عشر وبحث فيها مطالب المتظاهرين وصوّت على عدد من القرارات تضمّنت:

1- تخويل المحافظ عقيل الطريحي بمناقلة كافة الموارد البشرية والآليات بين الدوائر الحكومية في المحافظة للأشهر (تموز- آب - أيلول) لما يضمن تقديم إنسيابية كبيرة بتقديم الخدمات للمواطنين وسد العجز الحاصل في بعض الدوائر.

2- تحميل وزارة الكهرباء كل الإخفاقات التي تحدث في أزمة الكهرباء وكالآتي:

أ- وتنفيذ الإتّفاق المشترك مع الحكومة المحلية في عام 2016 والقاضي بتجهيز المحافظة بـ (650) ميكا واط كحد أدنى ويتصاعد بتصاعد الإنتاج ما بعد (15000) ميكا واط.

ب- تنفيذ التقرير والتوصيات المرفوعة بكتاب مستثار رئيس الوزراء لشؤون الطاقة عبر إجتماعه مع الحكومة المحلية والقاضي بإتّخاذ إجراءات مهمة لحل مشكلة الكهرباء في المحافظة بالإجراءات التالية (إكمال مشروع ربط محطة الخيرات – كربلاء، إكمال مشروع محطة الإبراهيمية، تشغيل محطة الكمالية STX، تجهيز المحافظة بالمحولات والكيبلات وغيرها) "مؤكداً على أنّه "في حالة عدم التطبيق من ما ورد أعلاه تتّخذ الحكومة المحلية إجراءات فاعلة بما فيها حصر كل منتج من الطاقة الى المحافظة حصراً".

3- السماح بإعادة المولدات الأهلية الى المدينة القديمة.

4- تشجيع الإستثمار وخاصّة دعم المشاريع الصناعية لخلق فرص عمل ودعم وتطوير وتشغيل المشاريع التابعة للقطاع الخاص ومنها مصانع تعليب كربلاء المقدسة (معمل السكر السائل ومعمل ألبان الوسام)، وعقد إجتماع شامل برئاسة المحافظ ولجنة الإستثمار لتقييم المشاريع الإستثمارية وتفعيلها بكافة إتّجاهاتها الصناعي والزراعي وغيرهما، وكذلك تقييم كافة المشاريع المتوقّفة ومعرفة أسباب توقّفها والوقوف على آليات الإستفادة القصوى من هذه المشاريع لتشغيل أكبر عدد ممكن من الشباب فيها، ومنع تضخّم وزيادة العمالة الأجنبية بهذه المشاريع.

5- تكون نسبة العمالة في مصفى كربلاء المقدسة (60%) الى أهالي المحافظة حصراً وحسب قرار المجلس المرقم 34 لسنة 2015، ويكلّف المحافظ بمتابعة هذا الموضوع وبإشراف اللجنة المشكلة في المجلس لهذا الغرض.

6- المطالبة بإطلاق مبالغ الزائر دولار وكافة المبالغ للموازنات السابقة والتي لم تصرف وسمات الدخول، وفي حال عدم صرفها تضطر الحكومة المحلية بإتّخاذ كافة الإجراءات وحسب الصلاحيات المخولة لها.

7- المطالبة بإستحصال موافقة مجلس الوزراء لتولى وزارة النفط بتجهيز المولدات الأهلية بالوقود وبالأسعار المدعومة لشهري (تموز وآب) لتأمين التيار الكهربائي (24ساعة) وبالتناوب مع الكهرباء الوطنية.

8- التأكيد على قرار المجلس المرقم 254 لسنة 2015 بخصوص تعويضات المزارعين لمشروع الخط الناقل لمحطة الخيرات، ويخوّل المحافظ بإيجاد التخصيصات من أي مصدر من مصادر التمويل.

9- تخويل المحافظ عقيل الطريحي بشراء (50) محوّلة كدفعة أولى لسد النقص الحاصل في المحافظة من الإيراد المحلي العام أو أي منفذ تمويل آخر.

10- تفعيل قرار المجلس السابق بخصوص التصريحات الأمنية وحصرها بالمحافظ (رئيس اللجنة الأمنية العليا) ورئيس المجلس ورئيس اللجنة الأمنية في المجلس.

11- مطالبة الجهات التنفيذية في الحكومة الإتّحادية من قبل مجلس المحافظة بإنزال القصاص العادل وتنفيذ أحكام الإعدام بحق الإرهابيين الذين إكتسبت أحكامهم الدرجة القطعية.

12- التأكيد على وزارة البلديات بتجهيز المحافظة بكافة المواد والمستلزمات والآليات الخاصّة بإكمال المشاريع اللازمة لتوفير الخدمات الى المواطنين عن طريق دوائرها.

13- الإستمرار في تفعيل ما تقوم به الحكومة المحلية من دعم لذوي الشهداء وجرحى القوات الأمنية والحشد الشعبي والإسراع بإجراءات توزيع قطع الأراضي المتبقّية وتبسيط إجراءاتهم في كافة الدوائر الحكومية. انتهى/خ.