طالب العشرات من موظفي العقود في المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات بمحافظة كربلاء المقدسة، الحكومة الإتحادية بشقّيها التشريعي والتنفيذي بحقوقهم وتثبيتهم على الملاك الدائم.
وقالت (و.س.ج) وهي موظفة بعقد، لمراسل وكالة النبأ للأخبار "نُطالب رئاسة مجلس النواب بضمان حقوقنا وتثبيتنا على الملاك الدائم في المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات في المحافظة كوننا عملنا كموظفين بعقد في مراكز التسجيل التابعة للمكاتب الإنتخابية منذ سنوات".
مضيفةً أنّ "المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات أصدرت وثيقة قرّرت فيها بحسب صلاحياتها تعليق عقود موظفيها في مراكز التسجيل التابعة للمكاتب الإنتخابية في جميع المحافظات إبتداءً من 30 أيلول 2018 لأسباب يجهلها الجميع".
وطالبت الرئاسات الثلاث بـ "إدراج مادة في مشروع الموازنة العامة لسنة 2019 لتثبيتنا على الملاك الدائم".
ووذكر مدير الإعلام والعلاقات في مكتب كربلاء الإنتخابي التابع للمفوضية العليا المستقلة للإنتخابات، حسين العامري، أنّ "عدد موظفي العقود في مكتب كربلاء الإنتخابي هو (٢١٦) موظف عقد في مراكز التسجيل الفرعية المنتشرة في عموم المحافظة والبالغ عددها (34) مركز، فيما أنّ عدد موظفي يوم الإقتراع في المحافظة هو (٧٦١٢) موظف إقتراع".
وقرر مجلس المفوضين في 14 تشرين الثاني الجاري 2018 بتكليف رئيس مجلس المفوضين معن الهيتاوي، لمخاطبة رئاسة مجلس الوزراء ومجلس النواب بتخصيص الدرجات الوظيفية الخاصّة بموظفي العقود في المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات والإهتمام بهذا الموضوع ومتابعته من قبل المجلس بشكل يومي.
وشهدت المحافظة في شهر نيسان من العام 2013 تظاهرة للعشرات من موظفي مراكز التسجيل التابعة للمفوضية العليا المستقلة للإنتخابات أمام مكتب مجلس النواب في المحافظة، مطالبين بتثبيتهم على الملاك الدائم ومهدّدين وقتها بمقاطعة إنتخابات مجالس المحافظات. انتهى/خ.
اضف تعليق