أطلقت محافظة بغداد يوم أمس الأربعاء، باب التعيين على ملاك وزراة التربية، العاصمة بحسب توزيعها الجغرافي تقسم لخمس مديريات للتربية ثلاث منها بجانب الرصافة واثنتان بجانب الكرخ بعدد نفوس تجاوز الـ(7) ملايين.
طوابير العاطلين عن العمل من الشباب أمتلئت بهم مديريات التربية، وغصت بهم المجالس المحلية، فيما حالة من الإحباط تتسيد وجوه المتقدمين، والسبب بحسب ما نقله البعض منهم لـ(النبأ للأخبار)، هو بيع الدرجات الوظيفية مسبقا لحكم سلطة الدولار والحزب.
وليد خالد خريج منذ العام 2005 لم ينال فرصة للتعيين رغم حصوله على الماجستير في علوم التاريخ، يقول خالد لـ(النبأ للأخبار )، انه يعلم بعدم جدوى تقديم فايل للتعيين رغم زخم المتقدمين من كلا الجنسين فهو لا ينتمي لحزب قوي ولا يمتلك الدولارات".
ويضيف، بعض المتقدمين يأتي مترنحاً في تقديم (فايله)، لكونه قد ضمن تدخل ميلشاوي في توفير فرصة التعين له، لافتا إلى أن جهوده في تقديم معاملته الخاصة لا تعدو شرف محاول لما مضى من سنوات تخرجه".
أما مروة إبراهيم خريجة منذ ثلاث اعوام تقول: أن "احد موظفي المديرية طلب منها مبلغ 800( دولار) مقابل حصولها على الدرجة الوظيفية المتقدمة فيما بآت محاولاتها بالفشل لإجباره على تقليل المبلغ لـ(500 )دولار".
متقدم آخر شكا تعقيدات التقديم ويقول: بدل أن يكون التقديم الكترونياً كما هو الحاصل في العديد من الوظائف فان "تعيينات التربية لا تزال تقليدية آذ أن "المعاملة تكلف المتقدم أكثر من (45الف) ،ناهيك عن الزخم الحاصل على مواقع التقديم فهي مواقع للذل والاهانة والتفرج على معاناة الشباب العاطلين".
سماسرة التعيينات من المرتبطين بجهات متنفذة حكومية رفعوا من سقف أسعارهم مع إعلان تلك الدرجات فالدرجة الوظيفية للحاصلين على شهادة البكالوريوس تجاوزت الـ(900 دولار)، في حين حددت أسعار الوظائف الخاصة بالشهادات الاعدادية والابتدائية ما بين(500- 700)دولار.
في هذا السياق حذر النائب علاء الربيعي، اليوم الخميس، من مغبة الاستيلاء والمتاجرة بالدرجات الوظيفية المخصصة لوزارة التربية، داعياً الى انزال اشد العقوبات بحق مخالفي آلية وضوابط التعينات.
وقال الربيعي إن "بعض مديريات التربية وموظفين فيها وبدعم بعض منهم يحاولون عبر نفوذهم استغلال والسيطرة على الدرجات الوظيفية المعلنة من قبل وزارة التربية لتحقيق مكاسب شخصية وحزبية وبيع تلك الدرجات عبر سماسرة لهم".
واضاف ان "اننا وبمعية الكثير من النواب سنقف بالمرصاد لكل من تسول له نفسه سرقة او المتاجرة بالدرجات الوظيفية"، لافتا إلى أن "الواقع التعليمي في العراق وصل إلى الهاوية نتيجة المحاصصة وسيطرة متنفذين فاسدين على ملف التعليم".
وأشار إلى أن "الحكومات المتعاقبة عجزت خلال الفترة الماضية عن وضع حلولٍ ناجعة لإشكاليات المنظومة التعليمية ومحاربة ظاهرة بيع وشراء الدرجات الوظيفية وفشلت حتى في التبرير والمعالجة".
في العراق كل شي قابل لان يستغل وفق نظام الا رحمة ولا القانون ولا نظام، فالرقص على جراحات المستضعفين بات أسهل الطرق للابتزاز، فبالإضافة إلى عدم جدوى التقديم لبعض فاقدي المال من الفقراء والمعدمين، فان مكاتب الاستنساخ هي الرابح الأكبر في برنامج التعيينات.
يقول الناشط المدني حسام الفريداوي أن "الحكومة او بالأحرى المستفيدين من الحكومة يشرع في كل فرصة يمكن لها أن تخدم المواطن باباً للفساد، وان جعل التقديم على درجات التربية بتقديم المعاملات ورقياً هو فساداً واضحاً".
وأضاف لــ (النبأ للأخبار) أن "معاملة التقديم تكلف المواطن أكثر من (50 ألف )دينار وهو مبلغ يرهقه مادياً، آذ أن تقديم المعاملة يشترط توفير المستمسكات الأربعة بنسختين ملونتين بمبلغ 10( الإلف) دينار من صور عدد 4 (5 ألف دينار ) واستمارة تقديم مابين (3-5) وتأييد سكن (10 إلف دينار) وتأييد المختار المحلي ب(5 ألاف دينار) مع أجور نقل تتجاوز ( 10 آلاف) دينار".
ولفت إلى أن "التقديم على التعيينات الجديدة للتربية كان لابد ان يتم الكترونيا منعا للفساد".انتهى/س
وكالة النبأ للأخبار/ سوزان الشمري
اضف تعليق