قال عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار، برهان المعموري، اليوم الخميس، ان هيئة رئاسة البرلمان ركنت قانون الثروة السيادية على الرفوف الى جانب كثير من القوانين.
وذكر المعموري في تصريح لوكالة النبأ للأخبار ان "مقترح انشاء هذا الصندوق جاء عقب المؤتمر الذي شاركت به لجنة الاقتصاد والاستثمار العام الماضي في عمان، ونوقش من قبل خبراء ومستشارين اقتصاديين، ولاقى ترحيبا واسعا من المسؤولين في البلد، اذ ان هذا الصندوق موجود في دول الجوار وأكثر من 100 دولة اخرى ويعمل على جلب الاستثمارات داخلها، وتأتي اموال الصندوق عن طريق تخصيص مالي من الموازنة المالية أو من مصادر أخرى،" مبينا أن "ارتباط الصندوق قد يكون مشترك بين البنك المركزي العراقي والحكومة، وكذلك يكون لديه ارتباط بصندوق العمل الدولي".
واضاف "هذا القانون لو شرع وتم العمل به من قبل الحكومة لوجدنا حلول مستقبلية للمواطن العراقي والمشاريع التي يمكن ان تنتشله من واقعه الخدمي السيئ"،مشيراً الى ان "هيئة الرئاسة قامت بركن هذا القانون على الرفوف الى جانب قوانين اخرى، ولا نعلم هل ان سبب متعلق باشخاص او اجتهاد شخصي".
اضف تعليق