وكالة النبأ/(الاخبار)/ بغداد:
تعرض مراسل قناة "الحرة عراق" للتهديد بالقتل بشكل مباشر من قبل احد المستثمرين في محافظة ديالى، بعد إعداده تقريراً تلفزيونياً كشف فيه عن ملف فساد في استثمار قطع أراضي زراعية كانت تابعة سابقا لنجل رئيس النظام السابق عدي صدام حسين، واستولت عليها مجموعة نافذة استأجرتها بثلاثة دنانير فقط للدونم الواحد، فضلاً عن تزويرهم لأوراق رسمية وحصولهم على قرض زراعي بقيمة خمسة مليارات دينار عراقي.
وقال بيان صحفي لمرصد الحريات الصحفية (JFO) تلقت وكالة النبأ/(الاخبار) نسخة منه ان "هاديي العنبكي مراسل قناة (الحرة عراق) في ديالى ابلغ مرصد الحريات بأنه تعرض (للتهديد بالقتل المباشر) من قبل المستثمر (سالم عبد الايمه زاهر) بعد إعداده تقريراً عرضته قناته كشف فيه بالوثائق والأدلة عمليات فساد واختلاس أموال من قبل الشركة (الحديثة) للإنتاج الزراعي والحيواني بمنطقة جيزاني الإمام التي تتبع قضاء الخالص، التي كانت من ممتلكات عدي صدام حسين".
وبحسب المرصد فان "التقرير الصحفي للعنبكي، الذي حصل مرصد الحريات الصحفية (JFO) على نسخة منه، كشف عن قيام موظفين كبار وساسة متنفذين بمساعدة المستثمر للحصول على قرض زراعي بأوراق مزورة بقيمة خمسة مليارات دينار عراقي، أي ما يعادل نحو أربعة ملايين دولار أمريكي".
وتضمن التقرير لقاءات مع مسؤولين برلمانيين وحكوميين، وتحدث رئيس لجنة الزراعة النيابية فرات التميمي عن تزوير أوراق رسمية من قبل المستثمر، وكشف كذلك عن خروقات في عقد الاستثمار أبرزها "استغلال النفوذ لتأجير مساحة الدونم الواحد، الذي يعادل 2500 متر مربع، بقيمة ثلاثة دنانير سنوياً، في حين أن "السنت" الامريكي الواحد يساوي 12 دينار عراقي. فيما تبلغ المساحة المستأجرة من قبل المستثمر أكثر من ستة آلاف دونم.
ويقول المراسل الصحفي هادي العنبكي، إن "المستثمر مارس ضغوطاً كبيرة عليَّ قبل نشر التقرير وعندما بثته قناة الحرة عراق في نشرتها الإخبارية الرئيسة، اتصل بي مدير الشركة وتوعدني بالقتل والتصفية الجسدية".
واعرب زياد العجيلي رئيس مرصد الحريات الصحفية (JFO)، عن قلقه البالغ تجاه هذه التهديدات، وقال "إننا ثبتنا وجمعنا كل الأدلة بخصوص هذه القضية وسنحمل المستثمر مسؤولية أي مخاطر يتعرض لها زميلنا العنبكي".
كما دعا رئيس مرصد الحريات الصحفية (JFO) جميع الأجهزة الامنية وقيادة شرطة ديالى بأخذ هذه التهديدات بعين الاعتبار وتوفير الحماية اللازمة للزميل العنبكي لحين اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المستثمر وملاحقته قضائياً في المحاكم العراقية.
اضف تعليق