كشفت مصادر سياسية مطلعة، اليوم السبت، ان تقرير استخباريا وصل الى رئيس الحكومة حيدر العبادي منذ ثلاثة ايام يوضح حجم مغادرة عوائل المسؤولين الساكنين في المنطقة الخضراء تحسبا من اية اقتحامات قد ينفذها المتظاهرون الغاضبون لأسوار المنطقة .
وتضم المنطقة الخضراء بيوت المسؤولين والسفارات الاجنبية المهمة، وحسب المصادر فإن وزراء كثيرين غادروا المنطقة قبيل اندلاع التظاهرات الى اربيل او السليمانية او الاردن.
وقالت المصادر التي تابعتها وكالة النبأ/(الاخبار) ان "تقريرا استخباريا وصل الى رئيس الحكومة حيدر العبادي منذ ثلاثة ايام يوضح حجم مغادرة عوائل المسؤولين الساكنين في المنطقة الخضراء تحسبا من اية اقتحامات قد ينفذها المتظاهرون الغاضبون لأسوار المنطقة والتي دعا اليها الزعيم مقتدى الصدر خلال كلمة وجهها الى انصاره ".
وعاشت بغداد استنفارا أمنيا بعد الدعوة التي وجّهها الزعيم مقتدى الصدر لأتباعه إلى التظاهر وانضم اليها ألوف العراقيين، مطالبة بإصلاحات شاملة في الحكومة الغارق بفساد، مهددا باقتحام المنطقة الخضراء التي تضم مقار الحكومة والبرلمان والبعثات الدبلوماسية، مع نهاية مهلة الخمسة والأربعين يوماً التي منحها للحكومة لتطبيق إصلاحات شاملة في البلاد وتشكيل حكومة "تكنوقراط" بعيدة عن المحاصصات الحزبية.
وكان الصدر قد أوصى أتباعه بالحفاظ على النظام في التظاهرات، كما ناشدهم عدم التعرض لأحد، والحفاظ على سلمية حراكهم.
وأكد الصدر عن الدخول إلى المنطقة الخضراء في بيان له على ضرورة الالتزام بانتهاء مهلة إجراء إصلاحات جذرية.
وتجمع عدد من أعضاء مجلس النواب وبعض المسؤولين التابعين للتيار الصدري قرب مركز شرطة الصالحية في التقاطع المقابل إلى بوابة الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومعهم حماياتهم المسلحة وعدد من العجلات، وذلك لاستطلاع مكان التظاهرة ونصب منصات خطابة.
فيما تمّ إبلاغهم بعدم الموافقة على التظاهر في هذه المنطقة لضرورات أمنية، وقاموا بعدها بتصعيد الموقف، وجلب أعداد أخرى من المسلحين من مناطق متعددة من بغداد، ما دعا الأجهزة الأمنية وقيادة عمليات بغداد باتخاذ الإجراءات الوقائية وقطع الطرق وغلق جسري السنك والجمهورية، وذلك من أجل فرض الامن وهيبة الدولة ومنع التجاوز على القانون.
حيث بادر قائد عمليات بغداد باتصالات معهم لاحتواء الموقف، وتوضيح خطورة التصعيد بعدها استجابوا لانسحاب الحمايات المسلحة المرافقة لهم، وتهدئة الأوضاع في المناطق التي نشب فيها الحراك.
وأكدت قيادة عمليات بغداد بعدم وجود أي موافقة رسمية للتظاهر في المنطقة الواقعة في تقاطع الأمانة العامة لمجلس الوزراء وتحملهم المسؤولية عن أي خرق أمني يحصل أو أضرار في الممتلكات العامة والخاصة.
اضف تعليق