أعلنت هيأة النزاهة الاتحادية، اليوم الأحد، صدور حكمين بحق محافظ ديالى السابق وموظفين في محافظة نينوى على خلفيَّة عقود بمليارات الدنانير شابتها مخالفات وشبهات فساد.
وقالت دائرة التحقيقات بالهيأة في بيان تلقته وكالة النبأ، إنه، في معرض حديثها عن تفاصيل الحكمين في القضيَّتين اللتين حققت فيهما الهيأة وأحالتهما إلى القضاء، أفادت بإصدار محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة حكماً غيابياً بالسجن سبع سنواتٍ بحقِّ محافظ ديالى السابق".
وأضافت، أن "قرار الحكم جاء وفق أحكام المادة (٣٤٠) من قانون العقوبات؛ لقيامه بتأليف لجنة خاصة لإجراء الذرعة على الأعمدة والأسلاك الكهربائية وملحقاتها المجهزة من قبل الشركات المحال عليها تنفيذ وتأهيل مشاريع الكهرباء في محافظة ديالى، لافتة إلى أنه أقدم على صرف السلف الخاصة بها خلافاً للقانون".
وتابعت أنه "في قضية أخرى، أصدرت المحكمة ذاتها حكماً غيابياً بالسجن (15) سنة بحق ثلاثة موظفين في محافظة نينوى استناداً إلى أحكام المادة (٣١٥) من قانون العقوبات؛ لإقدامهم على إبرام عقود يشوبها الفساد الإداري والمالي في ديوان المحافظة"، مبينة أن "قيمة تلك العقود بلغت (١٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠) عشرة مليارات دينار خصصت من وزارة الهجرة والمهجرين؛ لإغاثة وإيواء النازحين".
وكانت الهيأة قد أعلنت في نيسان الماضي عن صدور (8) أوامر قبضٍ، و(50) أمر استقدام خلال شهر آذار الماضي، مبينة أن تلك الأوامر شملت عضوين في مجلس النواب (حالي وسابق)، ووزيراً أسبق، ووكيل وزارةٍ سابقاً، فضلاً عن محافظين و(22) من أعضاء مجالس المحافظات المنحلة".
اضف تعليق