دعت لجنة الصحة والبيئة النيابية، اليوم الثلاثاء، رئاسة الوزراء لفتح تحقيق عاجل وإشراكها فيه، وإنزال أقصى العقوبات بحق كل من يثبت إهماله وتقصيره في توفير مستلزمات السلامة في المستشفى .
وذكرت اللجنة في بيان اليوم، أنه: "نطالب الجهات الحكومية المعنية وبشدة بأن تضع نهاية لمسلسل الموت في المستشفيات التي يجب أن تكون مكاناً آمناً ينعم فيه المرضى بالراحة والإطمئنان ويحصلون فيه على العلاج بدلاً من إنهاء حياتهم في حريق غامض والكل يتملصون من المسؤولية وتسجل الكارثة ضد مجهول".
وأضافت "هذه الكارثة لو حصلت في أية دولة اخرى فقد تكون سبباً لاستقالة الحكومة بالكامل ثم يحال المقصرون الى المحاكم المختصة، لكنها تحصل في العراق وتتكرر عدة مرات بلا رادع، وكأن أرواح الناس لاقيمة لها، ونحن على يقين بأن الجهات الحكومية لو كانت قد وضعت عقوبات رادعة بحق المقصرين الذين تسببوا بمثل هكذا كوارث سابقاً لما تكرر وقوعها".
وختمت اللجنة بيانها بالقول: "ننتظر نتائج التحقيق خلال مدة أقصاها ثلاثة أيام، وبخلاف ذلك سنتخذ اجراءات من خلال عملنا النيابي ونقوم بسلسلة استجوابات من أدنى منصب الى أعلى منصب".
اضف تعليق