اصدر مجلس الوزراء، بجلسته المنعقدة برئاسة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي اليوم الثلاثاء، قرارات عدة.
وذكر مكتب الكاظمي الاعلامي في بيان تلقته وكالة النبأ، ان مجلس الوزارى اصدر عدة قرارات منها:
أولاً/ وجّه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، لجنة إعداد الموازنة، تضمين قانون الموازنة لعام 2022، المبالغ اللازمة لإجراء التعداد العام للسكان ضمن موازنة وزارة التخطيط.
ثانياً/ قيام وزارة المالية بتخصيص مبلغ (3) مليارات دينار، فقط ثلاثة مليارات دينار إلى محافظة كربلاء المقدسة من احتياطي الطوارئ، بحسب ما جاء في كتابي المحافظة المرقمين بالعدد (5983) و(5984) في 4 أيلول2021.
ثالثاً/ تعديل الفقرة (5) من قرار مجلس الوزراء (158 لسنة2021)، لتصبح بحسب ما يأتي:
- الاكتفاء بجلب العراقيين الوافدين من الهند فحص (PCR) سالب، أجري خلال (72) ساعة قبل دخولهم إلى العراق، مع أخذ تعهد بحجرهم منزلياً (10) أيام، وتأكد خلوهم من أعراض المرض قبل السماح لهم بمخالطة الآخرين.
رابعاً/ تولي وزارة المالية تخصيص مبلغ مقداره (500000000) دينار، فقط خمس مئة مليون دينار إلى وزارة الصحة/ دائرة صحة بغداد/الرصافة، من باب الطوارئ؛ لتسديد أجور الفنادق المخصصة لحجر الوافدين من السفر؛ لمنع انتشار فيروس كورونا، وتسديدهم مستحقات الأوكسجين المتسلمة إلى دائرة العيادات الطبية الشعبية.
خامساً/
1- تخويل المدير العام للمديرية العامة للماء في وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، صلاحية توقيع العقد والصرف مع ائتلاف الشركات بالتكافل والتضامن (SAMSUN MAKINASINAYI -BIWATER-WOOD Group- مجموعة الرضا)، بشأن مشروع (تحلية مياه البحر في محافظة البصرة)، وفق الدراسة المقدمة من الاستشاري النمساوي(ILF)، المتعاقد مع الوزارة، ويكون تنفيذ المشروع تحت إشراف ومتابعة الاستشاري آنفاً.
2- تخويل وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، صلاحية تعيين شركة استشارات قانونية دولية لغرض إعداد كل ما يتعلق بالأمور التعاقدية للمشروع وتدقيقه.
3- تكليف المصرف العراقي للتجارة (TBI) أعمال إدارة كل ما يتطلبه تمويل المشروع من القرض البريطاني وتنظيمه، والتنسيق مع مؤسسة الصادرات البريطانية (UKEF)، وأي مؤسسة مالية أخرى لها علاقة بتمويل المشروع، على أن يكون ذلك ضمن مهام المصرف المحددة قانوناً.
سادساً/ الموافقة على ما يأتي:
1- إقرار توصيات اللجنة المؤلفة في وزارة النقل المرفقة ربط كتابها بالعدد (19227 المؤرخ في 17 آب 2021) بشأن التباحث مع شركة PEG الإيطالية لتقديم العرض الفني والتجاري الخاص بإعداد دراسة متكاملة؛ لتطوير قطاع السكك الحديدية بالتزامن مع إنشاء ميناء الفاو الكبير.
2- استثناء إحالة مشروع (إعداد دراسة متكاملة لتطوير قطاع السكك الحديدية، بالتزامن مع إنشاء ميناء الفاو الكبير إلى شركة PEG الإيطالية) من أساليب التعاقد المنصوص عليها في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (2 لسنة 2014)، والأساليب المذكورة آنفاً في تعليمات تنفيذ الموازنة العامة الاتحادية، استناداُ إلى قرار مجلس الوزراء (222 لسنة 2021).
اضف تعليق