الانتخابات وامكانية التغيير.. تقرير اوربي يتناول مختلف الجوانب

سلط تقرير، الضوء على الانتخابات النيابية التي ستجري في العاشر من الشهر الجاري، وامكانية التغيير، ورأي الدول الاوربية في بقاء الكاظمي.

وذكر المجلس الاوروبي للعلاقات الخارجية في تقرير ترجمته وكالة النبأ، انه "ستجرى الانتخابات البرلمانية العراقية المقبلة في 10 أكتوبر، قبل أشهر من الموعد الدستوري ، للوفاء بوعد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لإجراء تصويت مبكر، بعد تعهده بذلك عندما تولى منصبه في مايو 2020، بعد مظاهرات واسعة النطاق أدت إلى انهيار الحكومة السابقة".

واضاف التقرير، انه "على الرغم من أنه لبى مطالب المحتجين بإجراء انتخابات مبكرة وإصلاح قانون الانتخابات العراقي، فإن المنافسة لن تؤدي إلى الإصلاح الشامل للنظام السياسي العراقي الذي سعوا إليه، وشرائح كبيرة من المجتمع العراقي محبطة من النظام وستقاطع التصويت، من المرجح أن تعقب الانتخابات فترة طويلة من المفاوضات حول تشكيل الحكومة، وبعد ذلك يمكن للمرء أن يتوقع رؤية أحزاب سياسية راسخة تتوصل إلى ترتيب لتقاسم السلطة على غرار ما هو عليه الآن في العراق. من المرجح أن تعلن الحكومة المقبلة التزامها بإصلاحات القطاع الاقتصادي والأمني ،

واوضح التقرير، "حاولت أوروبا والمجتمع الدولي الأوسع تمكين العراق من إجراء انتخابات حرة ونزيهة من خلال دعم لجنة الانتخابات في البلاد وتزويدها ببعثات مراقبة الانتخابات، ومع ذلك ، يجب أن يدركوا أن العديد من العراقيين ينظرون إلى النظام السياسي بأكمله على أنه غير شرعي."

وبين، انه "سترحب الدول الأوروبية بولاية ثانية للكاظمي، الذي عزز خطابه الذي يركز على الإصلاح وتواصله البارز مع دول الشرق الأوسط الأخرى والسمعة الدولية، لكن من المهم بالنسبة لهم أن يكونوا واقعيين بشأن قدرته على إجراء الإصلاحات، بما أن الائتلاف الحاكم المقبل سيشمل العديد من الجماعات الرجعية بشدة ، فإن العراق سيواصل كفاحه لمواجهة التحديات طويلة الأمد التي تخلق عدم الاستقرار الداخلي".

واكد، انه "كما هو الحال مع الانتخابات المبكرة، لن يؤدي قانون الانتخابات العراقي الجديد إلى الإصلاح الشامل للنظام السياسي الذي سعى إليه المتظاهرون، وكان من المفترض أن يمكّن القانون الناخبين من انتخاب أفراد يتمتعون بالاحترام في مجتمعاتهم المحلية من خلال تقسيم البلاد إلى دوائر انتخابية أصغر، لكن عملية تشكيل دوائر انتخابية جديدة كانت مسيسة إلى حد كبير ، مما أدى إلى تلاعب كبير في توزيع الدوائر الانتخابية من شأنها أن تستفيد إلى حد كبير من الأحزاب السياسية القائمة".

ورأى التقرير، انه "بينما ترحب الدول الأوروبية بولاية ثانية للكاظمي ، فإنها ستحتاج إلى ممارسة ضغط أكبر على المؤسسة السياسية العراقية الأوسع لتبني قطاع الأمن والإصلاحات الاقتصادية التي تشتد الحاجة إليها. على الرغم من استخدام اللغة الصحيحة في الإصلاح، يواجه الكاظمي معركة شاقة لإحداث التغيير".