بررت وزارة المالية في حكومة تصريف الاعمال، اليوم الاحد، اسباب اعتمادها سعر صرف جديد للدولار الامريكي مقابل العملة المحلية من قبل حكومة مصطفى الكاظمي، وزعمت أن ذلك جاء لرفد الإنتاج الوطني وحماية احتياطي البنك المركزي ودعم الموازنة.
وقالت الوزارة في بيان، إنها "تحملت خلال السنوات الثلاثة الماضية أعباء أزمة مالية خانقة هددت قدرة الدولة على الإيفاء بإلتزاماتها المثقلة اصلاً بأعباء تركة كبيرة متمثلة بتضخم معدل الإنفاق العام وإرتفاع فاتورة الأجور، الأمر الذي هدد تأمين رواتب موظفيها، في ظل إنخفاض حاد بأسعار النفط العالمية ووضع صحي خطير بسبب تبعات جائحة كورونا على الاقتصاد الوطني وانعكاساتها على الواقع الإقتصادي والنسيج الاجتماعي".
وأشارت وزارة المالية إلى أن "الموازنة العامة تواصل بين الحاجة الى ادارة مالية عامة حكيمة مع التزاماتها لضمان حماية الفئات الاضعف والاكثر احتياجاً"، لافتة الى "دعم المجتمع الدولي سياسات وزارة المالية، حيث أقر كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ادارة المالية العامة في ظل ظروف صعبة للغاية".
اضف تعليق