كشف عضو اللجنة المالية في مجلس النواب معين الكاظمي ان موازنة 2023، تحتاج لشهرين على الاقل للمصادقة عليها داخل مجلس النواب؛ لدراسة استحقاقات كل محافظة.
وقال عضو اللجنة المالية النيابية معين الكاظمي، في تصريح للصحيفة الرسمية تابعته النبأ:أنه "يفترض برئيس الـــوزراء التركيز فـي المــوازنــة على الجانب الاستثماري والتنموي والبناء والإعمار، رغم أن الموازنة تستهلك ما يقارب 70 % على الجانب التشغيلي تذهب إلـى الـرواتـب والاستهلاك ليبقى نحو 30 % منها للاستثمار"، مبيناً أن "الموازنة ستكمل مع نهاية 2022 وستقدم للبرلمان مطلع 2023 وتحتاج إلى شهرين على أقل تقدير للمصادقة عليها داخل البرلمان".
وبشأن حصة الإقليم من الموازنة الاتحادية، أوضح الكاظمي أن هذا "ضمن الاتفاقات الأولى بالمنهاج الحكومي وأن يتم الاتفاق على قانون النفط والغاز خلال الستة أشهر الأولى وهو أمر تسعى له الكتل السياسية بالإضافة إلى 13 % من حصة الإقليم شريطة تقديم كشوفات مالية بما يصدره الإقليم من النفط وإيرادات المنافذ الحدودية، كونها تعد إيرادات اتحادية لابد أن يتم إيداعها في خزينة الدولة".
وأضـاف أن "هذه الفقرات تعد موضع خلاف ونقاش مستمر بين بغداد ووفود الإقليم، ولابد أن يكون هناك تفاهم لإنصاف إقليم كردستان، كما هو الحال مع المحافظات المـصـدرة مثل البصرة والعمارة وغيرها التي تصدر 80 % من النفط".
اضف تعليق