قانون جديد لتوحيد رواتب القطاع الخاص

كشفت هيئة التقاعد العامة عن قانون لتوحيد رواتب القطاع الخاص المشمولين بالضمان الاجتماعي والحكومي.

وقال مدير الهيئة احمد عبد الجليل الساعدي ان "الهيئة تعمل بالتنسيق مع دائرة الضمان الاجتماعي على قانون توحيد رواتب القطاع الخاص المشمولين بالضمان الاجتماعي والحكومي".

واضاف "تتم مناقشة القانون الان في مجلس شورى الدولة مع هيئة التقاعد الوطنية ودائرة الضمان الاجتماعي وبعد الانتهاء منه يتم ارساله الى مجلس الوزراء ومن ثم الى مجلس النواب للتصويت عليه"، مبينا ان "القانون من شأنه ان يساوي القطاع الخاص والعام، اضافة الى انه سيمنح بعض الامتيازات للخاص اسوة بالحكومي لتشجيع العمل به".

واشار الساعدي الى "عزوف المواطنين العاملين في القطاع الخاص عن التسجيل في دائرة الضمان الاجتماعي بسبب التفاوت الكبير بين رواتب المتقاعدين في القطاع الحكومي الذي يصل كحد ادنى الى 400 الف دينار و460 الف دينار بالنسبة للمتقاعدين لأسباب صحية، في حين ما يحصل عليه المتقاعد في شركات القطاع الخاص من الضمان الاجتماعي كحد ادنى هو 170 الف دينار فقط".

واكد الساعدي ان "تشريع القانون سيضمن دخول العاملين في القطاع الخاص بدائرة الضمان الاجتماعي"، لافتا الى ان "اغلب مؤسسات العمل في القطاع الخاص تتهرب من التسجيل بسبب قلة الراتب التقاعدي والامتيازات، اضافة ضعف الرقابة والمتابعة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية". انتهى/خ4.