دعت النائب عالية نصيف رئيس مجلس الوزراء الى مراقبة كافة الخطوات التي ستجري خلال الفترة المقبلة في قطاع الكهرباء بعد أن تم توقيع مذكرة التفاهم مع شركة سيمنز، مؤكدة على ضرورة تشكيل لجنة من أشخاص مشهود بنزاهتهم لمتابعة تنفيذ العقود وقطع الطريق على الفاسدين، مشددة على أهمية منع الشركة من إبرام عقود ثانوية في العراق مع شركات اخرى مثل شركة أوراسكوم التي حذرت منها في بيانات سابقة.
وقالت نصيف في بيان اليوم السبت ان "هناك مَن يراهنون على فشل التعاقدات مع سيمنز، خصوصاً وأنها وبقية الشركات التي تم التعاقد معها لتطوير منظومة الكهرباء سواء في الانتاج أو النقل موجودة في العراق منذ عشرين سنة وتم إنفاق مليارات الدولارات على التأهيل والصيانة وغيرها، وفي النهاية مازالت ساعات التجهيز بالتيار الكهربائي ضئيلة وخصوصاً في موسم الصيف، ومازالت المولدات الأهلية تنهب جيوب الناس".
وبينت نصيف "إذا كان التعاقد مع سيمنز سيحقق طفرة نوعية في الكهرباء فنحن نبارك توقيع مذكرة التفاهم مع هذه الشركة، ولكن يجب أن نضمن عدم تعاقدها مع أي شركة ثانوية سواء أوراسكوم الفاسدة أو غيرها، بالإضافة الى عدم ترك أي فرصة للانتهازيين للمجيء بشركات وهمية أو غير وهمية لاستنزاف المال العام، ومن هنا تأتي مسؤولية رئيس الوزراء في مراقبة كافة الخطوات التي ستعقب توقيع مذكرة التفاهم وقطع الطريق على المفسدين والسراق، وذلك من خلال تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ العقود وعدم ترك الموضوع محصورا في يد وزارة الكهرباء".
اضف تعليق