أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، عن اتخاذ إجراءات لمنع التلاعب بأسعار الدولار أو احتكار المواد الغذائية.
وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة اللواء خالد المحنا في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية إن "هناك قوانين خاصة بالبنك المركزي العراقي تتم بموجبها التعاملات المالية، لذلك تكون هنالك خروقات تتعلق بقيام البعض بمضاربات بقصد رفع قيمة الدولار، وهذا بالتعاون مع مصارف من البنك المركزي العراقي وبالاستدلال من قبلهم باعتبارهم الجهة الفنية المتخصصة بكشف الحالات"، مبيناً أنه "تم إلقاء القبض على بعض أصحاب مكاتب الصيرفة التي تعمل خارج الضوابط، ومن دون موافقات أو إجازات رسمية".
وأضاف أن " بعض المصارف التي تستلم من مزاد العملة، وتبيعها بالسعر المغاير لما هو موجود في التعليمات واللوائح، فهي مخالفة صريحة لقوانين البنك المركزي، وباعتبار الشرطة هي جهة إنفاذ القانون، لذلك تتعامل مع هذا الموقف"، مشيراً الى أن "هناك حملات ضد بعض الأشخاص الذين يحاولون يستغلون أي أزمة مهما كانت، وإن كانت مفتعلة بقصد التربح على حساب مصلحة المواطن".
وتابع المحنا أن "هناك حملة لملاحقة المتلاعبين بالأسعار ولا تزال مستمرة لضبط أي شخص يحاول خلق أزمة"، لافتاً الى أن "الشرطة ومفارز الأمن الاقتصادي ومكافحة الجريمة المنظمة منتشرة في الأسواق لمتابعة بيع الدولار، بالإضافة الى متابعة الأشخاص الذين يحاولون احتكار السلع بقصد رفع ثمنها".
وأوضح أن "احتكار السلع يشكل انتهاكاً للقانون ولا يجوز احتكار السلع أو المضاربة على حساب مصلحة المواطن ومحاولة التربح بشكل غير مشروع"، مبيناً أن "المتلاعبين بأسعار المواد الغذائية تم إلقاء القبض عليهم والقانون بالمرصاد لهم".
اضف تعليق