طالبت النائب عالية نصيف جهاز الأمن الوطني والمخابرات بملاحقة الشركات الفاسدة التي تقوم بتسيير رحلات الى الإمارات ولبنان ومصر بهدف شراء دولارات المسافرين وتهريبها أو إعادة بيعها، داعية القضاء العراقي الى تطبيق أقصى العقوبات على المخربين والعابثين باقتصاد البلد سواء أصحاب الشركات أو المسؤولين المتواطئين معهم مهما كانت مناصبهم.
وقالت نصيف في بيان اليوم الأحد "لقد صار واضحاً وبالأدلة وإفادات الشهود أن مافيات العملة التي باتت شبه محاصرة من قبل الجهات الرقابية بدأت تستخدم اسلوباً جديداً من خلال تسيير (رحلات مجانية) لأشخاص الى دبي وبيروت والقاهرة لمدة أسبوع أو أقل مع إقامة مجانية في الفندق، وبالمقابل تقوم هذه المافيات بالإحتيال على الدولة وشراء الدولارات التي يحصل عليها المسافرون بواقع سبعة آلاف دولار من كل مسافر والاستفادة من فرق العملة بين السعر الرسمي وسعر السوق".
وأكدت نصيف على "ضرورة تدخل جهازي المخابرات والأمن الوطني لملاحقة الشركات التي تمارس هذا التخريب المتعمد للاقتصاد الوطني، وأن يصدر القضاء أحكاماً قصوى بحق هؤلاء العابثين بمقدرات الشعب ليصبحوا عبرةً لغيرهم".
اضف تعليق