أصدر رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، 14 توجيها تخص العمال والمتقاعدين في القطاع الخاص، أبرزها تخصيص قطع أراض سكنية ورعاية ودعم كبار السن من الطبقة العاملة.
جاء ذلك بحسب كتاب رسمي صادر عن مدير مكتب رئيس الوزراء وكالة احسان ياسين العوادي، وموجه الى الوزارات كافة والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة "بشكل فوري"، حمل عنوان "حزمة دعم شريحة العمال في القطاع الخاص.
وجاء في الكتاب ان رئيس الوزراء وجه بشمول شريحة العمال المشمولين بقانون الضمان الاجتماعي والمسجلين لدى دائرة الضمان من القطاع الخاص والمتقاعدين منهم بتخصيص قطع الاراضي السكنية لغير المستفيدين سابقا أسوة بشريحة الموظفين ومتقاعدي القطاع العام، كما وجه بحسم موضوع المبالغ المالية المترتبة بذمة الشريحة وتبسيط الإجراءات اللازمة للاستيفاء وخلال مدة زمنية لا تتجاوز 30 يوما من تاريخ صدور الكتاب.
كما وجه السوداني باعتماد وسائل الدفع الالكتروني في صرف رواتب ومستحقات هذه الشريحة وشمولها بالقروض الميسرة وابداء التسهيلات القانونية والمالية، كما وجه بشمول المتقاعدين المضمونين اي المشمولين بقانون الضمان الاجتماعي والمسجلين لدى دائرة الضمان من القطاع الخاص بنسبة تخفيض 25% من تذاكر السفر على الناقل الوطني ذهابا وايابا مرة واحدة في العام اسوة بشريحة متقاعدي القطاع العام، ومنح المتقاعدين المضمونين المشمولين بالقانون من القطاع الخاص اولوية العلاج والرعاية الصحية على نفقة الدولة للحالات الخاصة اسوة بشريحة متقاعدي القطاع العام، على أن تتولى وزارة الصحة اجمال الخدمات التي يمكن تقديمها لهذه الشريحة.
ومن ضمن التوجيهات، تتولى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تنظيم احتفالية مركزية من كل عام في الاول من ايار عيد العمال العالمي وتكريم العمال المتميزين إضافة إلى مجموعة فعاليات للاحتفاء بالمناسبة.
كما وجه السوداني التنسيق بين وزارة الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة وامانة بغداد لتهيئة ساحات ملائمة في العاصمة والمحافظات لاقامة النصب التذكارية والتي تجسد دور العامل وتبرز أثره في المجتمع وتسمية ساحات او شوارع عامة بأسماء العمال المتميزين وتكليف هيئة المستشارين في رئاسة الوزراء لوضع مشروع قرار ينظم آلية الاستفادة من خدمات العمال في القطاع العام وتنظيم الانتقال بين القطاعين العام والخاص.
كما يتضمن مشروع القرار وفق التوجيهات، زيادة الحد الادنى لراتب العمال ليمثل اقرانهم من العاملين في القطاع الخاص على أن تضع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لائحة السلوك العمالي لتنظيم ساعات العمل وبيئة العمل وحقوق العمال والتزاماتهم وعمر العامل والوظائف الملائمة بحسب الاختصاصات المهنية والفنية والخبرة العلمية والعملية وتتكفل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مراقبة تطبيق القوانين الخاصة بالعمل والعمال والصكوك الدولية ذات الصلة اضافة الى لائحة السلوك العمالي وتصدر على اثرها نشرة دورية تتضمن ما ورد وتنظيم دورات التطوير وورش العمل في شتى المجالات والقطاعات بما يسهم تحسين اداء العاملين وتطوير مهاراتهم.
كما وجه بإعداد الأفلام الوثائقية والسينمائية والبرامج التخصصية المرئية والمسموعة والمنشورات في كافة أنواعها فضلا عن المقالات والمساحه والمساهمات عبر برامج التواصل الاجتماعي التي توضح أهمية العمل والعامل في نهضة الأمم واستدامة الحياة.
اضف تعليق