أعلن مدير عام تطوير مؤسسات التوظيف وتوجيه القوى العاملة في وزارة العمل والرعاية الاجتماعية الإيرانية أميد ملك، اليوم الاثنين، استعداد الوزارة لإرسال "فائض القوى العاملة الإيرانية" إلى العراق على المستويات الوظيفية كافة.
وقال ملك في تصريح لوكالة "تسنيم" الإيرانية: بحسب المعلومات الواردة عن حاجة أصحاب العمل العراقيين في مدينة البصرة للعمالة، فإنه من الضروري على الجانب العراقي توفير احتياجاتهم الوظيفية مع شروط ومواصفات العمالة المطلوبة، ومدة العمل العقود والرواتب والأجور الإعلان عن التأمينات والمهارات والتسهيلات المقدمة للقوى العاملة إلى وزارة التعاون والعمل والرعاية الاجتماعية وتسهيل إصدار تأشيرات العمل للقوى العاملة المبتعثة.
وأشار إلى أنه نظراً لوجود القوى العاملة الإيرانية في إقليم كردستان العراق، فمن الضروري توفير الحماية القانونية اللازمة لدفع الأجور العادلة وظروف العمل والحماية التأمينية من أجل تنظيم القوى العاملة الإيرانية.
وتابع: أعلن الجانب العراقي استعداده لتشكيل لجنة مشتركة لتنفيذ الأمور التي حددها البيان المشترك، بحيث يمكن مناقشة ومراجعة تنفيذ برامج البيان المشترك في لقاءات مباشرة.
واعتبر المدير العام لمكتب تنمية مؤسسات التشغيل وتوجيه القوى العاملة بوزارة العمل والرعاية الاجتماعية الإيرانية، أميد ملك، أن إيفاد العمالة إلى الخارج مفيد للبلاد إذا تم وفق القواعد وقال: إذا يمكننا الاستفادة من فرص العمل المتاحة في السوق، وفي الواقع، تمكنا من زيادة خبرة القوى العاملة وسيكون ذلك ذا قيمة للبلد. وستؤدي هذه القضية في نهاية المطاف إلى نمو المعرفة التقنية والحد من الفقر، وهو أمر لا عيب فيه فحسب؛ بل سوف تكون مثمرة للغاية.
وكشف ملك عن اجتماع عبر الإنترنت بين مسؤولي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق ومسؤولي التوظيف والرعاية والمجالات الفنية والمهنية في وزارة التعاون والعمل والرعاية الاجتماعية في إيران وكذلك المستشار الاقتصادي في السفارة الإيراني في العراق يوم الأربعاء 20 سبتمبر/ أيلول الماضي.
وبحسب ملك تم في هذا اللقاء مناقشة المسائل المتعلقة ببيان التعاون المشترك بين وزارة التعاون والعمل والرعاية الاجتماعية في الجمهورية الإيرانية ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية وتبادل الآراء.
اضف تعليق