رفض الحزب الديمقراطي الكردستاني، مقترح ربط رواتب الموظفين في الإقليم مع الحكومة الاتحادية مباشرة.
وقال عضو الحزب صالح عمر في تصريح صحافي، إن "ربط رواتب الموظفين مع بغداد هو أمر مخالف للقانون والدستور ولا يمكن تطبيقه إطلاقا".
وأضاف، أن "كردستان ليست محافظة، وانما إقليم ذو كيان ودستور، له حكومة وبرلمان ووزارات ولا يمكن تصغيره أو تحجيمه، وبالتالي حكومة كردستان هي المسؤولة عمليا وقانونيا وفنيا عن توزيع رواتب موظفيها، بعد إرسال الحصة المالية من الموازنة".
اضف تعليق