أصدرت أوامر استقدام بحق 11 مسؤولًا في هيئتي السياحة والآثار والتراث ومحافظة نينوى، وذلك إثر مخالفات في عقد استثمار فندق نينوى "أبوروي".
وذكر بيان صادر عن هيئة النزاهة إنّ "محكمة تحقيق الكرخ الثانية أصدرت أمر استقدام بحق المديرين العامين للدائرة الإدارية والمالية في الهيئة العامة للآثار والتراث حاليًا، والدار العراقية للأزياء، إثر مخالفات تسببت بالإضرار بالمال العام".
وشمل أمر الاستقدام، أيضًا كلًا "من المدير العام للدائرة الإدارية والمالية ومدير حسابات ومسؤول شعبة الصندوق في هيئة السياحة السابقين، فضلاً عن محافظ نينوى الأسبق، وعضوين سابقين في لجنة استثمار نينوى، و 3 مهندسين فيها"، بحسب بيان النزاهة.
وصدر الأمر على إثر "المخالفات المرتكبة في عقد استثمار فندق ( نينوى أبوروي) المبرم بين هيئة السياحة وإحدى الشركات للاستثمارات العقارية"، وفق بيان النزاهة الذي أشار إلى أنّ "تلك المخالفات تسببت بالإضرار بالمال العام بمبلغ قدره (383،346،41) دولار، يمثل الإيراد الكلي للغرف الفندقية، ومبلغ قدره (886،323،373،3) دينار يمثل مجموع رواتب الموظفين مع المستحقات التقاعدية".
وقال البيان إنّ "محكمة تحقيق الكرخ الثانية أصدرت قرارها باستقدام المتهمين؛ استنادًا إلى أحكام المادة (331) من قانون العقوبات رقم (111 لسنة 1969) المعدل".
اضف تعليق