رفضت رئاسة الجمهورية، تعيين أحمد الجبوري "أبو مازن" محافظاً لصلاح الدين.
الكتاب الذي صدر بتاريخ 15 شباط الجاري، ذكر أن أحمد عبد الله الجبوري محكوم عن عدة قضايا جزائية وقد تم شموله بالعفو العام رقم 27 لسنة 2016 والبعض الآخر مكفلاً عنها إضافة إلى وجود قيود جنائية بحقه في وزارة الداخلية.
بناء عليه، كتب رئيس الجمهورية أنه "يتعذر علينا إصدار مرسوم جمهوري بتعيين أحمد الجبوري محافظاً لمحافظة صلاح الدين"، عازية ذلك إلى "كون انتخابه جاء مخالفاً لقانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية رقم 12 لسنة 2018 المعدل وقانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم 21 لسنة 2008 المعدل".
ووجهت رئاسة الجمهورية بفتح باب الترشيح مجدداً وانتخاب شخصية أخرى لمنصب المحافظ تنطبق عليها شروط الترشيح المنصوص عليها في القانون.
الكتاب الذي صدر بتاريخ 15 شباط الجاري، ذكر أن أحمد عبد الله الجبوري محكوم عن عدة قضايا جزائية وقد تم شموله بالعفو العام رقم 27 لسنة 2016 والبعض الآخر مكفلاً عنها إضافة إلى وجود قيود جنائية بحقه في وزارة الداخلية.
بناء عليه، كتب رئيس الجمهورية أنه "يتعذر علينا إصدار مرسوم جمهوري بتعيين أحمد الجبوري محافظاً لمحافظة صلاح الدين"، عازية ذلك إلى "كون انتخابه جاء مخالفاً لقانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية رقم 12 لسنة 2018 المعدل وقانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم 21 لسنة 2008 المعدل".
ووجهت رئاسة الجمهورية بفتح باب الترشيح مجدداً وانتخاب شخصية أخرى لمنصب المحافظ تنطبق عليها شروط الترشيح المنصوص عليها في القانون.
اضف تعليق