تعتزم لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب العراقي، مناقشة تعديل قانون يتعلق بضباط ومنتسبي وزارة الداخلية الاتحادية، من شأنه أن ينصف بشكل كبير هذه الشريحة، ويضمن حقوقهم التقاعدية.
وقال عضو اللجنة أحمد الموسوي، إن اللجنة "ستناقش خلال الأيام القادمة تعديل قانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي، والذي يعتبر من القوانين المهمة في مجلس النواب، ويخدم شريحة واسعة من المنتسبين".
وأضاف الموسوي، أن "القانون سيعمل على زيادة الراتب الإسمي للضباط والمنتسبين في وزارة الداخلية، من خلال إضافة مخصصات الخطورة إلى الراتب الإسمي من أجل ضمان حقوقهم التقاعدية".
وأوضح أن "الراتب الاسمي لمنتسبي وزارة الداخلية قليل جداً، ولهذا ستتم إضافة المخصصات إلى الراتب الإسمي بما يناسب المنتسب مع تحديد الخدمة والسن التقاعدي".
في غضون ذلك، أظهرت وثائق صادرة عن وزارة الداخلية العراقية، حصلت عليها الوكالة، تتضمن إرسال مشروع تعديل "قانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي" إلى مجلس الدولة.
وكشفت الوثائق، عن جدول الرواتب الجديد، لكل رتبة في وزارة الداخلية، فمن المقرر أن يتجاوز الراتب الاسمي للضابط برتبة "لواء" على سبيل المثال، حاجز المليونين ومئة ألف دينار، فيما سيكون الراتب الإسمي للمنتسب في أول تعيين له 514 ألف دينار.
ا.ب
اضف تعليق