أكدت اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي، اليوم الاثنين، عزم البرلمان على المضي في تشريع مشروع قانون استرداد الأموال والأصول المسروقة، وذلك بالتعاون مع المجتمع الدولي والمنظمات المتخصصة، في خطوة تأتي ضمن الجهود الحكومية والتشريعية لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية.
وقال رئيس اللجنة القانونية النيابية، ريبوار هادي، إن "مشروع قانون استرداد الأموال والأصول المسروقة تم تقديمه إلى مجلس النواب في الدورة النيابية السابقة"، موضحاً أنه "مشروع حكومي أعد استناداً إلى المادة 60 من الدستور، حيث جرى العمل عليه في الدورة الماضية، إلا أن حل البرلمان بسبب الانتخابات المبكرة حال دون تشريعه".
وأضاف هادي أن "اللجنة القانونية ولجنة النزاهة النيابية تواصلان العمل على استكمال التحضيرات اللازمة لتشريع القانون، بالتنسيق مع المنظمات الدولية المتخصصة في مكافحة الفساد".
وتابع قائلاً: "القانون يحظى بأهمية كبيرة على المستويين الحكومي والدولي، نظراً لأن الفساد الإداري والمالي له تداعيات تتجاوز الحدود المحلية".
وأشار النائب إلى أن "اللجنة القانونية التقت مؤخراً بالدكتور يما ترابي، مدير مشروع مكافحة الفساد والتحكيم التجاري التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وأبدت اللجنة اهتمامها بتسريع إقرار القانون".
وأكد هادي، أن "البرلمان العراقي ماضٍ في تشريع هذا القانون، إلى جانب قوانين أخرى تهدف إلى تعزيز الجهود الوطنية والدولية لاسترداد الأموال والأصول المسروقة ومكافحة الفساد بكل أشكاله".
يأتي هذا المشروع كجزء من التزام العراق بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ويُتوقع أن يسهم بشكل فعال في استعادة الأموال التي تم تهريبها أو الاستيلاء عليها بطرق غير مشروعة، وهو ما سيعزز من قدرة الدولة على استعادة ثرواتها وحماية المال العام.
م.ال
اضف تعليق