أفادت لجنة الصحة والبيئة النيابية، اليوم السبت، عن تحركها نحو تشريع قانون الصحة النفسية وزيادة التخصصات الطبية، مشيرة إلى أن الفحص المبكر للكشف عن إدمان المخدرات سيشمل طلاب الجامعات والمتزوجين.
وقال عضو اللجنة، باسم الغرابي، للوكالة الرسمية، إن "اللجنة عملت على إقرار عدد من القوانين المهمة، منها قانون الرقابة النووية والإشعاعية والبيولوجية، الذي تم التصويت عليه، وتواصل الآن خطوات تشريع قانون الصحة النفسية نظرًا للحاجة الملحة له في ظل ارتفاع الحالات النفسية ونقص المؤسسات المختصة".
وأضاف أن "اللجنة أجرت استضافات لجمع الملاحظات اللازمة لتشريع القانون، ويأتي هذا مع توجه وزارة الصحة، خصوصًا مع تخصص الوزير بالطب النفسي، لزيادة المؤسسات الصحية المهتمة بعلاج الإدمان ورفع عدد الأطباء النفسيين المتخصصين".
وتابع الغرابي أن "اللجنة العليا لمكافحة المخدرات برئاسة وزير الصحة تضم قطاعات الصحة، والداخلية، والعمل والشؤون الاجتماعية، والإعمار والإسكان"، مشيرًا إلى "الاتفاق على عدة إجراءات، منها الفحص المبكر لطلاب الجامعات والمقبلين على الزواج للكشف عن تعاطي المخدرات، بالتعاون مع اللجنة القانونية لتشريع قانون المخدرات".
م.ال
اضف تعليق