يعقد مجلس النواب العراقي اليوم الأحد جلسة اعتيادية بجدول أعمال مزدحم بمشاريع قوانين أثارت جدلاً واسعاً وخلافات سياسية مستمرة، يأتي على رأسها قانون "الأحوال الشخصية" و"العفو العام".
وتشير مصادر نيابية إلى أن خلافات وإشكاليات قد تعرقل انعقاد الجلسة أو التصويت على بعض القوانين.
وبحسب جدول الأعمال الذي نشرته الدائرة الإعلامية للمجلس، تتضمن الجلسة التصويت على مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لعام 1959 في المادتين 2 و10، ومشروع التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016، ومشروع قانون إعادة العقارات إلى أصحابها بعد قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل.
كما سيتم التصويت على قانون الخدمة والتقاعد لمجاهدي هيئة الحشد الشعبي، واستكمال القراءة الأولى لمشروعي قانون حماية الملكية الفكرية وقانون الطيران المدني.
وفي تصريح للجريدة الرسمية، وصف عضو كتلة ائتلاف دولة القانون، محمد الشمري، جلسة اليوم بأنها "صعبة" بسبب الإشكاليات، مؤكداً على إمكانية تدارك الخلافات والوصول إلى حلول تسهم في التصويت على القوانين، رغم تباين رؤى الكتل السياسية حول القوانين المطروحة، مثل قانوني "العفو العام" و"الأحوال الشخصية".
وأشار نائب رئيس لجنة الأقاليم النيابية، جواد المساري، إلى وجود اعتراضات على قانون "العفو العام" خاصة بشأن شموله لبعض المتهمين بالإرهاب، ما قد يعقد تمريره، مؤملاً أن يدرس القانون بدقة لضمان استبعاد الإرهابيين من الشمول بالعفو.
كما بيّن أن هناك معارضة على قانون "الأحوال الشخصية" من بعض الكتل، رغم كونه يعنى بتنظيم الأحوال الشخصية للمذهب الشيعي ومذاهب أخرى.
م.ال
اضف تعليق