أعلنت لجنة الخدمات والإعمار النيابية، اليوم الخميس، سعيها لإعادة طرح تعديل قانون صندوق الإسكان للتصويت في مجلس النواب، متضمنًا جملة من التسهيلات الجديدة التي تهدف إلى دعم المواطنين في الحصول على القروض السكنية. وتشمل هذه التسهيلات منح القروض لأصحاب الأراضي الصغيرة التي تبلغ مساحتها 70 مترًا، وتوسيع القروض لتشمل شراء الوحدات السكنية في المشاريع الاستثمارية، مع إلغاء شرط الكفيل.
وأكد عضو اللجنة، النائب حسين حبيب في تصريح صحفي تابعته وكالة النبأ، أن "القانون متوقف منذ فترة، لكننا نواصل التنسيق مع الكتل السياسية لإقرار التعديلات المقترحة التي تصبّ في مصلحة المواطن"، موضحًا أن هذه التعديلات تسمح للمستفيدين من أصحاب الأراضي ذات المساحات الصغيرة، الذين لم تشملهم القروض سابقًا، بالحصول على دعم من صندوق الإسكان. كما سيتمكن المستفيدون من الحصول على القروض دون الحاجة إلى كفيل، بحيث يكتفي المواطن بكفالة نفسه.
وأشار حبيب إلى أن التعديلات ستتيح للمواطنين فرصة شراء الوحدات السكنية العمودية في المجمعات الاستثمارية، وهو تغيير يُتوقع أن يسهّل توفير السكن للعديد من الأسر. كما ذكر أن مسألة زيادة قيمة القروض ستكون بالتنسيق مع وزارة المالية وتُحسم لاحقًا.
يُذكر أن القانون كان قد طُرح للتصويت في المجلس سابقًا ولم يتم تمريره، لكن اللجنة تخطط لإعادة طرحه قريبًا لضمان حصول المواطنين على هذه الامتيازات.
م.ال
اضف تعليق