يستعد العراقيون لانتخابات قادمة مرجحة أن تكون نهاية العام المقبل، وفي ظل هذا الترقب تأتي الدعوات من قبل بعض القوى والأوساط السياسية لتعديل قانون الانتخابات خلال الأشهر القليلة المقبلة، وسط توقعات بأن التعديل الجديد سيحدث خلافاً بين الكتل والأحزاب والقوى المشكلة للنظام السياسي العراقي بعد 2003.
وأكد متخصصون في الشأن السياسي العراقي" أنه قبل كل انتخابات تشريعية طوال الدورات السابقة تشرع الأحزاب الماسكة بالسلطة بمراجعة القانون وتعديله وفقاً لمصالحها، مما قد يضمن إعادة إنتاج غالبيتها البرلمانية، بالتالي قطع الطريق أمام القوى والأحزاب المدنية الديمقراطية والمعارضة لقوى المحاصصة والفساد، ومن ضمنها الأحزاب الناشئة والشخصيات المستقلة.
في الأثناء كشف عضو مجلس النواب جواد اليساري عن وجود حراك سياسي يهدف لتعديل قانون انتخابات البرلمان خلال المرحلة المقبلة، وقال في تصريح صحافي، "هناك قوى سياسية بدأت تتحرك من أجل تعديل قانون انتخابات مجلس النواب العراقي، وهي تريد من هذا التعديل منع فوز أي من المستقلين وتقويض القوى المستقلة والناشئة". وأضاف أن تعديل قانون الانتخابات سيكون من الأمور الخلافية والجدلية، "فحتى القوى المتنفذة مختلفة في ما بينها على هذا التعديل، ولهذا التعديل سيكون صعباً في ظل غياب التوافق والاتفاق"، وأعرب اليساري عن اعتقاده أن "هذه الخلافات تدفع إلى مزيد من تعطيل عمل مجلس النواب مع بداية فصله التشريعي الجديد".
من جهته أكد عضو "الإطار التنسيقي" (ائتلاف سياسي عراقي تشكّل في أكتوبر (تشرين الأول) 2021 من قوى شيعية) رحيم العبودي أن "موضوع تعديل قانون انتخابات مجلس النواب لم يطرح بصورة رسمية حتى الآن من قبل أي طرف سياسي، ولم يناقش الملف داخل ائتلاف إدارة الدولة، أو ما بين أي من الكتل والأحزاب". ولفت العبودي إلى أن "دعوات تعديل قانون انتخابات مجلس النواب تمثل رأي أطراف سياسية محددة، تريد بعض المكاسب من هذا التعديل، مقابل ذلك هناك أطراف سياسية كثيرة تؤيد الإبقاء على القانون من دون أي تعديل عليه، بخاصة أنه لا يوجد أي خلل به يدفع للتعديل، ونحن مع ثبات القوانين لدعم رصانتها".
في حين كشف سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي رائد فهمي عن أنه كما هي الحال قبل كل انتخابات تشريعية طوال الدورات السابقة، تشرع الأحزاب الماسكة بالسلطة بمراجعة القانون وفقاً لمصالحها، "كما أنها تستهدف إضعاف فرص بعض منافسيها ضمن المتحالفين معها. فالتعديلات التي يتم تداولها من شأنها أن تضيق فرص القوائم لرئيس مجلس الوزراء، إذ ما قرر خوض الانتخابات بصورة مستقلة". وطالب الوزير السابق والنائب في البرلمان السابق أيضاً بأن يخضع أي تعديل لقانون الانتخابات إلى مناقشات واسعة تشترك فيها قوى وأحزاب ومنظمات المجتمع المدني للتوصل إلى قانون انتخابي عادل، "ولأجل إعادة ثقة الناخبين والمواطنين عامة بالعملية الانتخابية ودفعهم إلى المشاركة الواسعة ينبغي مراجعة المنظومة الانتخابية باتجاه تخليصها من تأثيرات المحاصصة، أي ضمان استقلالية مفوضية الانتخابات، لا سيما في مكاتبها بالمحافظات التي لا تزال تخضع لتأثير الأحزاب المتنفذة، إضافة إلى التطبيق الفعلي لقانون الأحزاب الذي يمنع مشاركة الأحزاب ذات الأذرع المسلحة، ومحاسبة الأحزاب التي تنفق أموالاً في حملتها الانتخابية تفوق السقف المحدد، واتخاذ إجراءات حازمة ضد ممارسات شراء الأصوات واستخدام النفوذ في الدولة لأغراض انتخابية، وأن يجري التصويت الخاص لمنتسبي القوات المسلحة في يوم الاقتراع العام نفسه، وفي المحطات والمراكز الانتخابية المدنية وليس في المعسكرات".
متابعات النبأ
س ع
اضف تعليق