نووي إيران.. هل يأتي الحل من مسقط؟

يوم بعد يوم، يتأكد دور سلطنة عُمان كلاعب أساسي في أي مفاوضات تتعلق بالملف النووي الإيراني، وأصبحت محل ثقة لدى الغرب؛ بسبب تمكنها سابقاً من إنجاح اتفاق 2015.

ولم تكن زيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، لسلطنة عمان، في مايو الماضي، مفاجئة أو مستغربة؛ فالبلدان يتمتعان بعلاقات وطيدة وكبيرة منذ سنوات طويلة، غير أنها جاءت في وقتٍ يضغط المجتمع الدولي بكل ثقله في سبيل إنجاح اتفاقٍ جديد بينه وبين طهران بشأن الملف النووي الإيراني، وسط خطوات عُمانية للوساطة.

ولعل الزيارات المتبادلة والمباحثات التي تجريها مسقط مع إيران من جهة، ومن جهة أخرى مع عدة دول بينها الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، تأتي جميعها في سياق هدفٍ واحد يتمثل بهذا الاتفاق.

وسياق هذه التحركات المستمرة قد جاء في وقتٍ فشلت فيه مفاوضات فيينا، بين المجموعة الدولية وطهران، في التوصل لحلول جذرية للخلافات بينهما، ووسط فشل كبير لمحاولات تقريب وجهات النظر بين واشنطن وطهران، لتطرح تساؤلات حول إمكانية نجاح تحركات مسقط كما نجحت سابقاً في اتفاق 2015.

في سياق التحركات المكثفة خلال الأشهر القليلة الماضية، بحث وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي مع المبعوث الأمريكي الخاص لإيران روبرت مالي، تطورات الجهود المبذولة لإحياء الاتفاق النووي بين طهران والقوى الكبرى.

وفقاً لوزارة الخارجية العُمانية، فإن البوسعيدي تلقّى في (27 يوليو 2022)، اتصالاً هاتفياً من مالي، تناول أيضاً عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وتزامن هذا الاتصال، مع آخر في اليوم ذاته تلقاه البوسعيدي من نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، وبحثا خلاله تطورات المفاوضات النووية المتعثرة منذ شهور، حيث أبلغ عبد اللهيان نظيره العماني جديّة طهران في التوصل إلى اتفاق قوي ومستدام.

هذه المباحثات قد جاءت في ضوء تصريحات من الجانبين الأمريكي والإيراني، أكد فيها المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، (26 يوليو)، أن الولايات المتحدة مستعدة بالفعل لإحياء الاتفاق إذا انخرطت إيران بشكل بنّاء في التفاوض على اتفاق مطروح منذ مدة.

أما عبد اللهيان فقد أكد بدوره (22 ييوليو، وجود اتفاق مكتمل بنسبة 96%، لكنه قال إن ذلك لا يضمن مصالح إيران الاقتصادية، مشيراً إلى أن طهران لن توقّع على أي اتفاق لا يضمن مصالحها.

وهذه الخلافات والتصريحات تأتي بعد أشهر من فشل الاتفاق بين الجانبين، حينما أعلن الاتحاد الأوروبي في مارس 2022، “توقف” المفاوضات بشأن برنامج إيران النووي، بسبب “عوامل خارجية”، وسط اتهامات بين إيران وأمريكا بالتسبب في إفشال المفاوضات.

عُمان.. تحركات لا تتوقف

اتصالات عُمان الأخيرة ليست الأولى، فعلى مدار الأشهر الماضية كثفت تحركاتها، ولعل أبرز ذلك قد تمثل في زيارة الرئيس الإيراني لمسقط في مايو الماضي، والتي قيل إنها في سياق العلاقات الثنائية، وبحث الملف النووي.

أما سلطان عُمان هيثم بن طارق، وخلال زيارته لألمانيا منتصف يوليو الجاري، فقد بحث مع المستشار الألماني أولاف شولتس، عدداً من القضايا، وفي مقدمتها مصير العودة للاتفاق النووي مع إيران، حيث تمثل ألمانيا إحدى الدول الأوروبية في المحادثات للعودة للاتفاق.

بدوره، بحث وزير الخارجية العُماني، منتصف يونيو الماضي، مع نظيره الإيراني، "عزم الجانبين على متابعة تنفيذ نتائج زيارة الرئيس الإيراني، مؤخراً، لسلطنة عمان".

فيما أكدت الخارجية الإيرانية أن عبد اللهيان بحث مع البوسعيدي، تطورات مفاوضات فيينا لإحياء الاتفاق النووي، وقال الوزير: "على مسؤولي المنطقة ألا يسمحوا للغرباء بالتأثير على التعاون والاستقرار الإقليميين"، مضيفاً أن الحوار والتنسيق بين دول المنطقة وشعوبها هما اللذان يقرران مصيرها.

وبعدها بأيام، وتحديداً في 22 يونيو، أجرى عبد اللهيان، والبوسعيدي، محادثات تناولت القضايا الإقليمية والدولية، في مقدمتها تطورات الاتفاق النووي.

وفي 7 يوليو، بحث وزير الخارجية العُماني مع كبير مفاوضي إيران في الملف النووي، علي باقري، بمسقط، تطورات المحادثات الرامية إلى إحياء اتفاق 2015 بين طهران والقوى الغربية الكبرى.

بوابة الولوج لطهران

يشير الأكاديمي العماني المتخصص بالشؤون الاستراتيجية، عبد الله الغيلاني، إلى أن استئناف مسقط أدوارها المركزية في الملف النووي "يشكل قيمة مضافة ربما تعزز فرص الوصول الى اتفاق".

ويقول الغيلاني: إن سلطنة عُمان "لا تزال بوابةَ الولوج إلى طهران، كما أنها تتمتع بثقل مقدَّر في الأزمة اليمنية".

كما يؤكد أن نجاح المفاوضات أو تعثرها "لا يرتهن إلى دور الوسيط فحسب، فعملية التفاوض عملية مركبة وبالغة التعقيد تؤثر فيها جملة من العوامل الدولية والإقليمية".

ويوضح: "مثلاً الدور القطري، من حيث الثقل الجيوسياسي، يوازي الدور العماني، وما يُحسب للدوحة أنها أبقت على باب التفاوض مفتوحاً، ولعل الدور القطري هو الذي حال دون القطيعة النهائية بين واشنطن وطهران".

ويرى أن الوسيط الخليجي (العماني والقطري) ينقصه "امتلاك مبادرة مستقلة يلتقي عليها فرقاء الصراع".

المصدر: الخليج اون لاين